انكماش الاقتصاد الياباني

قالت الحكومة اليابانية إن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي قدره 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتي 30 سبتمبر الماضي، وهو أول انكماش منذ ثلاثة فصول وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوتر مع الصين وقال يوشيهيكو نودا رئيس الوزراء الياباني للصحفيين إن النتيجة "مؤلمة" وكان الانفاق الاستهلاكي المحلي، الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، قد انكمش خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 5.0% وذلك للربع الثاني علي التوالي، وفقا لما ذكرته الحكومة.
كما انخفض الانفاق الاستثماري للشركات في اليابان بنسبة 2.3%، هو الانخفاض الأول من نوعه في فصلين، في الوقت نفسه زاد الانفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4% علي خلفية جهود إعادة إعمار المناطق المدمرة من كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية "تسونامي" التي ضربت شمال شرق اليابان يوم 11 مارس 2011 ولأول مرة منذ ثلاثة فصول تراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي وذلك بنسبة 5% بعد نموها خلال الربع الأول بمعدل 3.1% ويعود التراجع بشكل أساسي إلي استمرار أزمة منطقة اليورو وتزايد المشاعر المعادية لليابان في الصين بسبب النزاع حول مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي وقال ياسو ياماموتو وهو اقتصادي كبير في معهد ميزوهو للأبحاث في طوكيو إن تراجع الصادرات يبدو كبيرا، والاستهلاك وانفاق رأس المال ضعيف أيضا مما يظهر أن كلا من الطلب الخارجي والمحلي ضعيف.
وفي الوقت نفسه قرر بنك اليابان المركزي مواصلة سياسة ضخ السيولة النقدية إلي الاقتصاد للشهر الثاني علي التوالي بهدف مساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم علي مواجهة التباطؤ الحالي داخليا وخارجيا مع ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخري وذكر البنك أنه سيمد برنامجه لشراء الأصول الحكومية إلي حوالي 91 تريليون "14.1 تريليون دولار" مقابل 80 تريليون ين الشهر الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الضغط علي البنك المركزي من أجل التصدي للكساد الاقتصادي، كما خفض البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي إلي 5.1% مقابل 2.2% في توقعات يوليو.