احباط فرنسي بسبب أداء الرئيس الاقتصادي .. رغم أنه لم يمر علي رئاسته سوي خمسة شهور

بعد خمسة أشهر من انتخاب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يشعر العديد من الناخبين الفرنسيين باليأس من قدرته علي تحقيق الرؤية التي صوتوا له من أجلها، وسيكون من الصعب بالنسبة للزعيم الاشتراكي أن يجعل اقتصاد فرنسا الراكد يقف علي قدميه مرة أخري مع اقتراب دول أوروبية كثيرة من الركود ومكافحتها لحل أزمة ديون سيادته بدأت قبل ثلاث سنوات.
ويقول ستيفان روز رئيس مكتب كاب للاستشارات السياسية في إشارة لنظام الرعاية الاجتماعية السخي وارتفاع مستوي حماية العمالة في فرنسا: "جري التصويت لأولوند لتأمين انتعاش الاقتصاد مع الحفاظ علي نموذجنا الاشتراكي".
وأضاف متحسرا علي "افتقار الحكومة للقدرة علي التواصل وعدم تحليها بالتماسك والمصداقية لأن أولاند ينحرف عن المسار شيئا فشيئا". وحتي الآن مازالت هناك فجوة بين وعود أولوند بخلق وظائف جديدة وحقيقة قاسية متمثلة في أعلي معد للبطالة خلال 13 عاما تجاوز أكثر من ثلاثة ملايين عاطل.
وفي أحدث انتكاسة لمسعي أولوند لإنعاش القاعدة الصناعية في البلاد كشفت مصادر عن أن شركة رينو ستصنع أكثر من 70% من سياراتها من طراز كليو في تركيا وهي من الدول ذات الأجور المتدنية، وجاء هذا بعد أيام من إعلان شركة أرسيلورميتال العملاقة للصلب أنها ستغلق اثنين من أفرانها في مدينة لورين المركز الصناعي السابق في شمال شرق فرنسا وذلك رغم توجه وزير الصناعة أرنو مونتيبورج سريعًا في مهمة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ المنطقة.
كما أخفق أولوند في تصوير ميزانية عام 2013 كخطوة ضرورية لضبط الإنفاق العام، وفي خطوة جريئة لمواجهة ظروف الميزانية الصعبة كشف أولوند يوم 28 سبتمبر الماضي عن تجميد للإنفاق الحكومي وزيادات ضريبية لجمع 30 مليار يورو وإعادة العجز العام إلي نسبة 3% من الناتج مثلما وعد شركاءه في منطقة اليورو.
ومن الأضرار الأخري التي وقعت تشكك واسع النطاق في تأكيد الحكومة بأن أصحاب الدخول الأكبر ونسبتهم 10% هم فقط من سيتأثرون حيث قال خبراء الضرائب إن الكثير من أبناء الطبقة الوسطي سيتضرون أيضا، وعلق جايل سليمان نائب رئيس شركة بي. في. أيه لاستطلاعات الرأي علي مسح أظهر أن 54% من الفرنسيين يعتقدون أن الميزانية غير عادلة وقال "بشكل عام فإن سياسات الحكومة تعتبر غير ملائمة لمعظم قطاعات السكان".
وأسهمت هذه الملاحظات في خفض نسبة شعبية أولوند إلي 41% فقط في بداية الشهر الجاري بعدما كانت 55% بعد فوزه بالانتخابات وغذت تكهنها بأن رئيس وزرائه جون مارك إيرو قد يتم الاستغناء عنه والتضحية به في تعديل حكومي، ويشكك معظم خبراء الاقتصاد في فرنسا بالفعل في أن تحقق البلاد هدفها الخاص بالنمو والذي يبلغ 0،8%.