في ضوء تزايد الجدل حول توجه الحكومة نحو الاستدانة من الخارج رغم تفاقم أزمة ديون مصر الخارجية وتجربة اليونان المريرة في الديون الخارجية التي اوشكت علي طردها من الوحدة النقدية الاوروبية واجبارها علي العودة لاستخدام عملتها القديمة "الدرخمة" جاء المؤتمر الذي عقد في نقابة الصحفيين بعنوان"من سيدفع الثمن؟" في توقيت بالغ الحساسية يغلي فيه الشارع.. فقبل اسبوعين كانت هناك مسيرة ضمت المئات من حركات سياسية لرفض التوجه والتوقف عن الاستعانة بالديون الخارجية. ومع تولي الاسلاميين الحكم اخذت القضية بعدا مختلفا مع تساؤلات شرعية عن الفوائد وربويتها والاصرار علي اللجوء الي هذه الوسيلة كبديل وحيد. وحاضر فيها د.رضا عيسي الخبير الاقتصادي وعضو في حملة اسقاط ديون مصر كما شارك المحلل والكاتب وائل جمال في هذه الجلسة ودارت الثانية الاكثر سخونة مع وجود ممثلين عن بنك التعمير الأوروبي الذي يشجع علي استئناف عمليات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وجاءت الندودة علي اربعة محاور الأول عن السياسات الاقتصادية في عهد مبارك وارتباطها بظاهرة الاستدانة الكارثية من الخارج، كما تحدث فيها عمرو عدلي و"اندرس لستجارتن" عن مؤسسة "كونتر بالنس" وفيما تعاني مصر من تدهور في المرافق العامة وهو اهم مقياس لسير واطراد الدولة نفسها ومدي قدرتها علي الصمود في وجة الازمات جري حوار ساخن. و تحدث يحيي شكري واكرم اسماعيل في الجلسة الثالثة. ودار حوار اشترك فيه "نيك ديرزدين" من حملة "جوبلي ضد الديون" و"ماريا لوسيا فانورولي" منسقة حملة مراجعة الديون بالبرازيل كما شارك د. سامر عطا الله استاذ بالجامعة الامريكية. المؤتمر جري بالتنسيق بين الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز الصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وربما يعتبر المؤتمر هو الاهم منذ فترة طويلة لتغطيته لجزء كبير من المشكلات الاقتصادية ودارت حوارات موسعة عن بدائل الاستدانة من الخارج في أوروبا وامريكا اللاتينية وتحدث فيها "نك ديردزين".