"النقد الدولي" يرفض قرضا لدعم السلطة الفلسطينية

رفض صندوق النقد الدولي طلبا لاسرائيل للحصول علي قرض قيمته 100 مليون دولار تحوله إلي السلطة الفلسطينية لمنع حدوث انهيار مالي في مؤسساتها.
ورفض صندوق النقد الدولي الطلب الاسرائيلي الذي قدم في ابريل الماضي مضيفا انه لا يريد أن يرسخ سابقة ان تقترض دولة باسم دولة أخري.
وأشارت الصحيفة إلي عدم امكانية السلطة الفسطينية أن تتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول علي مساعدة من تلقاء نفسها لأنها ليست دولة وأوضحت "هآرتس" أن رئيس وزراء السلطة سلام فياض التقي علي هامش المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر وناقش الاثنان أزمة السلطة الفلسطينية المالية الخطيرة ووفقا لمسئول اسرائيلي رفيع المستوي للصحيفة، فإن فياض أوضح - خلال لقائه فيشر - أن أزمة اليورو والوضع الاقتصادي الأمريكي يمنع تلك الدول من زيادة معوناتها للسلطة، فيما لم تلتزم الدول العربية بتعهداتها المالية للسلطة مما يعرضها لانهيار مالي.. فيما ترفض البنوك الفلسطينية تقديم اعتمادات مالية للسلطة لعجزها عن سداد ديونها وقروضها ما أدي إلي أزمة سيولة حادة وقال فياض إن السلطة الفلسطينية تحتاج 100 مليون دولار لدفع مبالغ لها للسنة القادمة، وطلب منه مساعدة الفلسطينيين للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلي أن فيشر ناقش هذه المسألة مع رئيس الوزراء بنامين نتنياهو وحصل علي الضوء الأخضر للمضي قدما وهو ما رفضه صندوق النقد لاحقا، وألدت أن فيشر وفياض يعرفان بعضهما جيدا اذ عمل كل منهما في صندوق النقد الدولي من نهاية عام 1990 وحتي عام ،2011 وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد حذرت من ان استمرار الأزمة المالية يهدد علي الأمد القريب والعاجل وضع السلطة برام الله واستقرار مؤسساتها، وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه - عقب اجتماع لها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله - ان الظروف الحالية الراهنة أصعب من أية ظروف سابقة وأن السلطة تعجز الآن وعلي أبواب شهر رمضان عن سداد رواتب موظفيها واستحقاقات مالية ضرورية.