حاتم صالح في لقائه بمجلس إدارة جمعيات المستثمرين:

ملتزمون بحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وتوفير الأراضي الصناعية

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة ملتزمة باتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية ووضعها علي قدم المساواة في المنافسة مع مثيلتها الاجنبية سواء في الاسواق الداخلية أو الخارجية وذلك في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للتجارة الدولية مشيرا إلي ان المرحلة الحالية ستشهد التصدي بكل حزم لجميع منافذ التهريب والتي تضر بالصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية والعمل علي ايجاد حلول لها.
واشار الوزير الي ضرورة اعادة تشغيل جميع الطاقات الانتاجية العاطلة والاستفادة منها في زيادة انتاجية القطاع الصناعي والذي يعتبر القاطرة الأساسية للتنمية في مصر خاصة أن زيادة الانتاجية هي السبيل الوحيد للحد من الواردات حيث ان مصر تصدر حوالي 40% مما يتم استيراده وحوالي 60 إلي 70% واردات من مستلزمات الانتاج.
وقال الوزير ان هناك تعاونا وتنسيقا مع مختلف الوزارات لحل جميع المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات الانتاجية في مصر مشيرا إلي انه تم عقد اجتماع مع وزير الاسكان لحل المشكلات الخاصة بتوفير الاراضي اللازمة للأنشطة الصناعية وانه سيتم في القريب العاجل ايجاد حلول جذرية لتلك المشكلات بما يسهم في توفير الأراضي الصناعية اللازمة للتوسعات والانشاءات الجديدة للتنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير ان المرحلة المقبلة سوف تشهد زيادة في الاستثمارات الصناعية خاصة بعد الاستقرار الأمني الذي بدأ يشعر به كثير من المستثمرين مشيرا إلي ان الحكومة بجميع اجهزتها تسعي جاهدة لتوفير المناخ المناسب لزيادة معدلات التنمية والاستثمار مؤكدا ضرورة تضافر جميع الجهود سواء التي تبذلها الحكومة او القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية لوضع الصناعة المصرية في مكانتها الطبيعية علي خريطة الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بشكوي المستثمرين من عدم توصيل المرافق للعديد من المصانع بالمدن الصناعية الجديدة اكد المهندس حاتم صالح ان الحكومة الحالية تضع علي رأس أولوياتها توصيل البنية الأساسية للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة حيث تم رصد اعتمادات مالية كبيرة لهذه المشروعات لافتا إلي انه من المقرر عقد اجتماع مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للانتاج من المشكلات التي تواجه توصيل الغاز للمناطق الصناعية في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه اكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ضرورة وضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة مع مثيلاتها من المنافسين داخليا وخارجيا حتي تستطيع زيادة قدرتها التنافسية وفتح اسواق جديدة امامها وزيادة الصادرات معربا عن تفاؤله بالمستقبل القريب معللا ذلك بانه لأول مرة يكون هناك رئيس منتخب بإرادة شعبية ولدينا حكومة غير مؤقتة لديها كل الصلاحيات لجذب مزيد من الاستثمارات جنبا الي جنب مع عودة الأمن.
واكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والنائب الأول لاتحاد المستثمرين ضروة حل مشكلات صناع مدينة العاشر خاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وايجاد آليات تمويل مناسبة لزيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة وأيضا الشروط الخاصة بارتفاعات المصانع وارتفاع اسعار المياه مما يمثل عبئا علي المصانع.
واشار حسن راتب نائب رئيس الاتحاد الي ضرورة منح سيناء مزيدا من الحوافز وحل المشكلات التي تعوق حركة التنمية الصناعية بها وذلك بعد الاجراءات الأمنية التي تقوم بها الدولة والتي سوف تساعد قريبا علي عودة الامن لكل سيناء الغالية.
وطالب سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري اسوان باستفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التي تقرها الوزارة لدعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد واقترح تشكيل مجلس أمناء للمناطق الصناعية بالصعيد لحل مشكلات المستثمرين وتكون تبعيته لوزير الصناعة.
وقال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر ان اثيوبيا خصصت لمصر أرضا مساحتها مليون متر مربع مرفقة بالكامل للاستثمار الصناعي سعر المتر 50 قرشا حق انتفاع لمدة 99 عاما؛ لذا لابد من تضافر جميع الجهود لاستغلالها الاستغلال الأمثل خاصة ان السوق الافريقي بصفة عامة واثيوبيا خاصة تتشوق للاستثمارات المصرية ولعودة ريادة مصر لافريقيا.