أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن إدارة البورصة تسعي خلال الفترة المقبلة لتطوير "بورصة النيل" وتخفيض رسوم القيد بها، باعتبار أن تلك السوق هي أول منصة تداول إقليمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يوفر رافدا تمويليا يستقطب جميع الشركات التي تطمح للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها من مختلف القطاعات. وأشار عمران في تصريحات ل "العالم اليوم" إلي أن الريادة لن تأتي فقط بالسبق وإنما بالمحافظة علي النجاح من خلال خطة متعددة المراحل، تستهدف تطوير "نايلكس" ونظام التداول المعمول به بما يتناسب مع متطلبات السوق وأهداف المستثمرين، وبما يستهدف التركيز ليس فقط علي كم الشركات المستهدفة بالقيد، وإنما التركيز كذلك علي الكيف بمعني أن تكون الشركة المستهدفة بالقيد لديها فرص واعدة للنمو. وأضاف رئيس البورصة أن إدارة البورصة تدرس مد فترة خفض رسوم قيد الشركات في "نايلكس" لنهاية العام، مشيرا إلي أن "نايلكس" تستهدف جميع القطاعات ولاسيما تلك التي تتميز بمعدلات النمو المتسارعة، لافتا إلي أنه بالنظر لتاريخ الشركات الكبري عالميا خلال العشرين سنة الماضية سنجد أن هذه الشريحة كانت الأسرع نموا، وسنجد كذلك أن دولا مثل الصين واليابان وهي دول يشار إلي اقتصاداتها بالبنان تحققان أعلي معدلات النمو ويستند النمو في هاتين الدولتين في جانب كبير منه علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهوالأمر الذي أدركته العديد من دول العالم وحرصت علي أن تكون لديها منصات تداول أو بورصات للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بورصة "كوزداك" في كوريا الجنوبية ولديها 1000 شركة مقيدة وبورصة المشروعات الصغيرة في "وارسو" والتي تضم نحو 400 شركة مقيدة وهي أسواق تمثل نموذجا تسعي "نايلكس" لأن تكون مثيلا لها. وتلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دورا محوريا بالغ الأهمية في الاقتصاد المصري، حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادي و80% من العمالة وعلي الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلي أسواق جديدة، وبناء علي التجربة العالمية شهدت الشركات المقيدة في أسواق الشركات المتوسطة والصغيرة فرص نمو ملحوظة بعد قيدها في السوق وبدء حصولها علي التمويل المطلوب.
