"الأسبوعي" يتابع ردود الفعل المختلفة

حل البرلمان في عيون الأحزاب والقوي السياسية وثوار الميدان
* عمرو حمزاوي: لابد أن نحترم أحكام القضاء لأنه الطريق الوحيد للدولة المدنية
* محمد عبدربه: حكم الدستورية بحل البرلمان يشفي غليل الشعب
* محمد نور: الحكم يحقق أهدافا سياسية مقصودة في مقدمتها فوز مرشح النظام السابق
* أمين إسكندر: هناك مخطط للانقلاب علي الثورة!
* عصام سلطان: الحكم غير جائز قانوناً لأن الإعلان الدستوري خال من هذا النص
* سعدية محمد: مخطط لعودة أعضاء الحزب الوطني إلي البرلمان الجديد
* أشرف ثابت: محكمة النقض هي الجهة الوحيدة التي لها حق الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان
رفض أعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة والنور إلي جانب العديد من القوي الثورية بالميدان قرار الدستورية ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب، إلي جانب قرار حل مجلس الشعب، واعتبر معسكر الإخوان والسلفيين أن ما نشهده اليوم هو سيناريو مرسوم من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمهيدا لعودة النظام السابق تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة لمجلسي البرلمان وبالتالي عودة أعضاء الحزب الوطني إلي البرلمان من جديد، وأشاروا إلي أن نجاح الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة يعد انقلابا عسكريا لكنه بطريقة "ناعمة" يأتي ذلك فيما اختلف بعض أعضاء البرلمان والثوار مع الآراء السابقة مطالبين بضرورة احترام أحكام القضاء لأنه الطريق الوحيد للدولة المدنية الديموقراطية، فيما رأي بعض الثوار أن قرار الدستورية بحل المجلس من الممكن أن يشفي غليل الشعب الذي لم يستفد من نواب الأغلبية من الإخوان والسلفيين طوال الفترة السابقة وفي السطور التالية تفاصيل التحقيق.
بداية يقول محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان ثلث عضوية أعضاء البرلمان وحل مجلس الشعب، يؤكد أن الحكم يحقق أهدافا سياسية مقصودة الغرض منها فوز المرشح التابع للنظام السابق "الفريق شفيق"، مشيرا إلي أن هذا الحكم سيعيد الشعب لثورة جديدة من أجل إسقاط جميع الأجهزة السابقة التي مازالت تسير علي نهج الرئيس المحبوس حسني مبارك، وأكد نور أن الطريق أصبح ممهدا للفريق أحمد شفيق بالانتخابات الرئاسية وحل البرلمان تمهيدا لمنع الصدام بين الإسلاميين والرئيس في المستقبل.
محكمة النقض
ويتفق مع الرأي السابق المهندس أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، لكنه شدد علي أن محكمة النقض وحدها هي صاحبة الحق في الفصل بعضوية نواب البرلمان، ولا شأن للمحكمة الدستورية بإصدار هذا القرار، وتابع القيادي في حزب النور السلفي: البرلمان يحترم القضاء المصري، لكن من يفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري وفقا للقانون الذي أعده مجلس الشعب هي محكمة النقض فقط.
وشدد ثابت علي أن الدستورية قامت بدورها في نظر الدعوي، ويبقي للنقض النظر في صحة العضوية، خاصة أن هناك بعض الأعضاء المرشحين علي مقاعد فردية حزبية وبعضها مستقلة، وأوضح أنه سوف يتم دراسة الأمر وحتي قيام محكمة النقض بالنظر في صحة العضوية فإن المجلس مستمر في عمله.
انقلاب علي الثورة
أما النائب أمين إسكندر عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة فيري أن الحكم بحل مجلس الشعب في هذا التوقيت بالذات والذي اتخذته المحكمة الدستورية هدفه الوحيد قيام المجلس العسكري والأجهزة التنفيذية بمخطط للانقلاب علي الثورة.
وطالب إسكندر بضرورة أن يخرج الشعب المصري ليعبر عن موقفه بصورة إيجابية وبالتظاهر سلميا لاستعادة الثورة مرة أخري وحمايتها من عودة عناصر النظام السابق.
ومن جانبه يقول النائب عصام سلطان، عن حزب الوسط، إن حكم المحكمة الدستورية غير جائز قانونا سواء ببطلان عضوية 100 عضو أو بحل البرلمان، موضحا أن عدم الجواز يرجع علي حد قوله إلي أن العبرة بالمنطوق وليس بالحيثيات التي تناولت ما ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أصلا، ولنها غير ملزمة للبرلمان بأي حال من الأحوال، مشيرا إلي أن الدليل علي ذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانوني انتخابات مجلسي شعب عامي 1984 و1987 ويتضح من هذين الحكمين بأن المحكمة الدستورية في حيثياتها خرجت عن اختصاصاتها، مضيفا أن حل مجلس الشعب عامي 84 و87 استلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك