أوروبا تقاضي الأرجنتين لدي منظمة التجارة

رفع الاتحاد الأوروبي دعوي لدي منظمة التجارة الدولية متهما الأرجنتين بفرض قيود علي الواردات، وهو ما يزيد من عدد النزاعات التجارية بين بيونس آيرس وشركائها التجاريين، بالمقابل توقع مسئول أرجنتيني في قطاع التجارة هذا التحرك من الجانب الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها اتخذت هذه الخطوة بعد فرض الأرجنتين قيودا من قبيل اعتماد نظام تراخيص الاستيراد وإلزام الشركات باحداث توازن بين الواردات والصادرات من حيث القيمة، وقد بدأت هذه القيود في 2005 وطالت صادرات السيارات ثم الأجهزة المنزلية والحواسيب اللوحية والهواتف النقالة، غير أن الأرجنتين وسعت نطاق القيود في فبراير الماضي ليشمل كل المنتجات.
وقال كاريل دي غوشت المفوض الأوروبي للتجارة إن هذه القيود التي فرضتها الأرجنتين تنتهك قواعد التجارة الدولية ويجب التراجع عنها، موضحا أنها تسبب خسائر كبيرة للشركات الأوروبية من حيث فرص العمل وعلي الاقتصاد الأوروبي بصفة عامة.. ونفي المسئول الأوروبي أن تكون الدعوي المرفوعة مرتبطة بشكل مباشر بقرار الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز كرياشنر الشهر الماضي بتأميم أكبر شركة نفط في البلاد والتي كانت فرعا من فروع شركة ربسول الإسبانية، غير أن هذه الخطوات أدت إلي نزاع حول سياسات الأرجنتين في مجالي التجارة والاستثمار، ويقول دي غوشت إن مناخ التجارة والاستثمار في الأرجنتين قد تدهور.
وسيمر هذا النزاع التجاري الأوروبي الأرجنتيني بمراحل أولاها تقضي بأن يطلب الاتحاد الأوروبي مشاورات أو مفاوضات مباشرة لتسوية الموضوع، وإذا فشلت هذه الخطوة يمكن للاتحاد بعد ستين يوما أن يطلب من منظمة التجارة الدولية إنشاء لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة أفراد يبتون في الدعوي، ويتوقع أن يستغرق البت في النزاع التجاري قرابة العام، غير أنه يحق لأي من الطرفين المتنازعين الطعن في القرار الصادر في مدة قد تصل إلي ثلاثة أشهر وأكثر، وقد يتطلب الأمر بضع سنين لصدور قرار نهائي بشأن القضية، وقد أثارت القيود التجارية التي فرضتها الأرجنتين علي الواردات انتقاد 14 دولة علي الأقل أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا.
وتناهز قيمة الصادرات الأوروبية للأرجنتين أكثر من 11 مليار يورو "13.8 مليار دولار" كل سنة البضائع والخدمات، وتقدر صادرات الأرجنتين لأوروبا بالقيمة نفسها تقريبا.