طلب د. كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، من محافظ البنك د. فاروق العقدة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 25 ابريل الماضي، معاونته لدي رؤساء البنوك المعنية لتأجيل القضايا المحررة ضد شركة "العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير" لحين امكان تشغيل الشركة والاستفادة من معداتها وطاقتها الحالية في دفع عجلة الانتاج. ومن جانبه، كلف مجلس إدارة الشركة قطاع الشئون المالية بالمتابعة مع البنوك الدائنة كما اعتمد المجلس المقايسة التقديرية التقديرية لأعمال توريد سن "6" لزوم استكمال أساسات طرق الجمعية بمنطقة أحمد عرابي بقيمة اجمالية قدرها 270 ألف جنيه، اضافة إلي المقايسة التقديرية لأعمال توريد سن "1" ، سن "2" لزوم خلاطة الاسفلت بقيمة اجمالية 348 ألف جنيه علي أن يتم اسناد هذه الأعمال للمقاول بهاء الدين علي شحاته بنفس الأسعار والاشتراطات المرفقة بالمقايسة. وكشفت مؤشرات نتائج الأعمال شركة "العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير" خلال الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، تحقيق خسائر بقيمة 20،211 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 16،19 مليون جنيه بزيادة في الخسائر 124،8%. كانت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2011 2012 قد أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت 14،913 مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة بلغت 6،127 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010 2011. يشار إلي أن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2010 2011 قد أظهرت تحقيق صافي خسارة تبلغ 21،284 مليون جنيه مقابل صافي خسارة تبلغ 23،372 مليون جنيه عن العام المالي 2009 2010.