نطق حكم الدستورية العليا في بطلان انتخابات البرلمان خلال شهر

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، حجز دعوي بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري للحكم، وإعداد تقرير الهيئة لتقديمه إلي المحكمة للفصل في مدي دستورية الانتخابات البرلمانية، مع السماح للمستشار القانوني للخصوم الممثلين في رئيسي مجلسي الشعب والشوري والحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتقديم المذكرات خلال هذا الشهر.
وكانت هيئة المفوضين قد بدأت أمس أولي الجلسات التحضيرية لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية لعدم تحقيق مبدأ المساواة في الانتخابات بنظاميها القائمة والفردي، وقد استمعت الهيئة إلي مستشار بهيئة قضايا الدولة ممثلا عن الخصوم، والذي دفع بدستورية الانتخابات، وأن الدستور لم ينص علي أن المرشحين علي نظام القائمة من حقهم الترشح علي النظام الفردي، ولكنه منح اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اصدار مرسوم بقانون يسمح لمن ينتمون للقوائم الحزيبة أن يترشحوا علي نظام الفردي وهو لم يخل بذلك بمبدأ المساواة وتحقيق الفرص.
وطلبت هيئة قضاء الدولة بالتأجيل للسماح له بتقديم مذكرات يؤكد فيها أن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري دستوري وفقا لاحكام الإعلان الدستوري الصادر في 9 مارس الذي ينص علي منع ترشح أعضاء الاحزاب علي المقاعد الفردية.