اليونانيون في انتظار حزمة إنقاذ مالية جديدة

ذكر تقرير لمجلة دير شبيجل الألمانية أن خبراء لجنة المدققين الدوليين التابعين للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم الترويكا يرون أنه لا غني عن حصول اليونان علي حزمة إنقاذ ثالثة للخروج من أزمة الديون الخانقة التي تهددها بالإفلاس.
وقالت المجلة إن لجنة المراقبين الدوليين تري أنه ليس من المضمون أن تستعيد اليونان بحلول 2015 قدرتها علي الوفاء بديونها. ونقلت المجلة عن فقرة من مسودة أحدث تقارير الترويكا حول الوضع في الدولة العضو في منطقة اليورو وهي 17 دولة القول إنه من المرجح أن تحتاج اليونان في الفترة بين عامي 2015 حتي 2020 إلي مساعدة مالية خارجية تصل إلي 50 مليار يورو.
وأشارت المجلة إلي حذف هذه الفقرة من التقرير بناء علي ضغوط من حكومات منها أيضاً الحكومة الألمانية. وكان البرلمان الألماني بوندستاج أقر مؤخراً حزمة الإنقاذ الثانية لليونان وقيمتها 130 مليار يورو. ونوهت المجلة في تقريرها بأن هناك مخاوف لدي المركزي الأوروبي من تضاؤل المشاركة في عملية إعادة جدولة ديون اليونان من قبل دائني القطاع الخاص وهو الإجراء الذي يمثل إلي جانب التزام أثينا بتنفيذ برامج التقشف الصارمة أهم الشروط لحصول اليونان علي حزمة الإنقاذ الثانية.
وتقضي هذه الخطوة بتنازل مصارف وشركات تأمين وصناديق عن ديون لها لدي اليونان بقيمة 107 مليارات يورو الأمر الذي يعد إسقاطاً بنسبة 535% من ديون اليونان.
وبالإضافة إلي ذلك طالب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر ذي التوجهات الليبرالية في ألمانيا باتريك دورينج اليونانيين بمزيد من الامتنان لما قدمته ألمانيا لهم من مساعدة مالية لمواجهة أزمة الديون في بلادهم.
وقال دورينج في لقاء مع صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية منتقداً موقف اليونانيين بالقول إنه يعرف معظم اليونانيين ما نقوم به تجاههم إلا أن بعض السياسيين خاصة من المعارضة اليونانية يفضلون سب أوروبا بدلاً من الاعتراف بأخطائهم. وأضاف دورينج: لم يفت الأوان بعد لقول كلمة شكر وللاعتراف بالتضامن الذي أبداه الألمان بل والأوربيون جميعاً تجاه اليونان ويمكن أن يقوم الرئيس اليوناني بالمساهمة في الدعوة للاعتدال بدلاً من المساهمة في تأجيج النزاع.