قال تقرير اقتصادي متخصص: إن الشركات الخليجية حققت نموا في أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 26% مقارنة مع عام 2010 ليبلغ مجموع أرباحها 52،3 مليار دولار أمريكي. وأضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) الصادر اليوم أن مجموع صافي أرباح تلك الشركات من قطاع السلع بلغ 13،3 مليار دولار بزيادة عما سجله في 2010 حيث بلغ حينها 3،8 مليار دولار بقضل زيادة أسعار البتروكيماويات وارتفاع حجم القطاع. وأوضح أن ارباح البنوك ارتفعت بنسبة 17% في عام 2011 لتبلغ 20 مليار دولار بفضل الإنفاق الحكومي المرتفع وتراجع المخصصات. وذكر أن مجموع ارباح قطاع الاتصالات لايزال في تراجع "اذ انخفض صافي أرباحه بنسبة 23% وكان النمو المتضائل في ايرادات الجوال وخسائر الصرف الأجنبي من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع في وقت تابع قطاع العقار تعافيه اذ بلغ مجموع صافي دخله 2،4 مليار دولار". وبين أن نمو مجموع الارباح في الشركات الخليجية الذي بلغ معدله 26% كان مدفوعا بشكل رئيسي من الارباح التدريجية التي حققتها الشركات السعودية والإمارتية اذ سجل مجموع ارباح بقيمة 24،9% مليار دولار أي بزيادة وقدرها 19% عن 2010. وقال تقرير (المركز): إن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلي ارتفاع أرباح شركات السلع التي بلغت أرباحها التريجية 2،9 مليار دولار مستشهدا كمثال علي ذلك بارتفاع صافي دخل شركة (سابك) السعودية للسنة المالية 2011 بنسبة 36% إلي 7،8 مليار دولار. وذكر أن الكويت تتخلف عن غيرها من الدول الأخري من حيث عدد الشركات "المفصحة" عن أرباحها حيث بلغت نسبتها 33% فقط من جميع الشركات (تشكل 81% من القيمة السوقية) كما في الأسبوع الثاني من مارس ذلك العام في حين لم تفصح معظم الشركات الاستثمار والعقار عن أرقامها. وقال التقرير أن ارباح الشركات الكويتية زادت بنسبة 6% في 2011 لتصل إلي 5،5 مليار دولار "ومع ذلك عن المقارنة علي أساس العام السابق يتبين أن المكاسب انخفضت بنسبة 21%". وأشار إلي تحقيق الشركات الإماراتية زيادة مضاعفة في أرباحها بفضل التعافي في قطاع العقار وتحسن مكاسب البنوك فيما زاد صافي دخل الشركات القطرية بنسبة 19% إلي 9،7 مليار دولار بفضل نمو قطاعي السلع والبنوك.