مصر الأولي عالميا في استيراد الأسماك المجمدة

وصلت قيمة استيرادنا من الأسماك نحو 385 مليون دولار عام 2010 وبذلك احتلت مصر المرتبة الأولي عالميا في الاستيراد من الأسماك المختلفة مثل الهارينج والماكريل والسردين والباسا.. وللأسف لا يوجد في مصر سوي 3 مصانع لتعليب السردين مقابل 350 مصنعا في المغرب كذلك يؤكد الصناع أن عملية صيد الأسماك تحتويها عمليات احتكارية وأكدوا أنه بإمكان مصر إحداث نهضة صناعية في مجال تصنيع الأسماك لكن بشروط، كذلك أكدوا أن هناك معوقات كبيرة أمام مصانع تدخين الأسماك إضافة لمعوقات التصدير.
يقول مختار الجمل رئيس شعبة صناعة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية إن صناعة تعليب الأسماك في المغرب متقدمة للغاية حيث بها 350 مصنعا لدرجة أن المصانع العالمية تعبأ السردين هناك وللأسف مصر بها 3 مصانع تعمل في تعليب السردين بالإضافة للخضراوات.
ويضيف في مصر 200 مصنع للأسماك المدخنة الهارينج 80% منها بدائية ولذلك تطالب بدلا من محاربة هذه المصانع صحيا وتفتيشيا لابد من قيام مركز تحديث الصناعة بدعمها ومنحها خطط تطوير.
ويري أن هناك مشكلة كبري في الصيد بمصر حيث يواجه شبه عملية احتكارية في صيد السمك.. مثلا في بحيرة السد العالي.. والسؤال لماذا لا تنأي هيئة خاصة بتوفير أراضٍ للاستزراع السمكي والصيد مهمتها تشجيع شركات الأموال في الدخول في استثمارات في هذا المجال أو إنشاء شركة للاكتتاب العام لتطوير هذه الصناعة.
كذلك يطالب الجمل بتوفير منح تديبية للعاملين في هذا المجال كما يطلب بمد فترة صلاحية السمك الهارينج إلي عام بدلا من 6 شهور باعتبار أن هناك أفرادا ضعاف النفوس يتلاعبون في تزوير التاريخ للحفاظ علي فترة صلاحية معينة.
أما عن التصدير فإن تصدير الأسماك وفق اتفاقية التجارة العربية الكبري تشترط أن تكون الأسماك المصنعة ذات منشأ مصري 100% بدلا من 40% وبالتالي لا تعفي صادراتنا من الجمارك ويتم تسويق الأسماك المصرية بأسعار غير تنافسية في الدول العربية.
يقول هاني المنشاوي عضو شعبة صناع الأسماك إن مصر تعتبر أكبر دولة مستوردة للأسماك المجمدة ومعظم هذه الأنواع شعبية من أنواع الهارينج ويأتي من النرويج وهولندا وأيرلندا ثم أسماك الماكريل والسلمون والسردين الذي يتم استيراده بكميات كبيرة.
ويري أنه مادامت مصر تعتمد في سد فجوتها الغذائية من الأسماك علي الاستيراد لابد أن نتحدث عن ملائمة المواصفات القياسية للأنواع المستوردة فمثلا نري فترة صلاحية 6 شهور للأصناف المجمدة كفاية.
ويضيف المنشاوي أن بإمكان مصر تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك لو طورنا البحيرات وأخذنا صناعة السمك بحرفية.. فمثلا هناك علامات استفهام كثيرة حول طريقة صيد وعمل بحيرة السد العالي وكثيرات من البحيرات.
أما المنتج النهائي المستورد من الأسماك فيجب أن تكون صلاحيته عام أسوة بدول العالم.
ويري د.صلاح أبو رية أستاذ الصناعات الغذائية بجامعة القاهرة إن صناعة الأسماك من الممكن أن تنمو ولكن مادمت هناك زيادة في الاستيراد فاقترح أن تكون فترة صلاحية الأسماك المجمدة لا تتعدي ال 6 شهور والمنتج النهائي ما بين 8-12 شهرا.
ويقول إن مشاكل صناعة السمك في مصر تكمن في التعليب خاصة في تداول الصفيح قبل التعليب سواء من خدش أو الاستعمال الحراري للأسماك علي فترات قبل التعليب كذلك نوع السمك وحجم العلبة.. كل هذه الأمور حددت صلاحية الأسماك المعبأة.