البورصات الخليجية عند بداية التعاملات اليوم ..تباين في الإمارات وتراجع في قطر وارتفاع في مسقط

تراجعت أسعار الأسهم في سوق دبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس وانخفض المؤشر العام في السوق بنسبة 0،42% نقطة ليصل حجم التداولات 160 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 145،3 مليون درهم تمت من خلال 1995 صفقة منفذة في تعاملات سيطر علي سهم إعمار. وفي أبو ظبي، ارتفعت أسعار الأسهم في سوق أبو ظبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية اليوم بمقدار 2،61 نقطة بما يوازي نسبة 0،13% مسجلا مستوي 2575،01 نقطة بعد تداول 73،2 مليون سهم بقيمة إجمالية 60،5 مليون درهم تمت من خلال 725 صفقة منفذة علي أسهم 21 شركة ارتفع منها أسهم 7 شركات وانخفض أسهم 9 شركات وثبت سعر 5 شركات. وفي قطر، تراجع مؤشر سوق الدوحة المالي عند بداية التعاملات الصباحية اليوم بمقدار 8،38 نقطة بما يوازي نسبة 0،09% مسجلا مستوي 8765،91 نقطة بعد تداول 2،2 مليون سهم بقيمة إجمالية 139،8 مليون ريال تمت من خلال 959 صفقة منفذة علي أسهم 31 شركة ارتفعت منها أسهم 13 شركة وانخفضت أسهم 14 شركة وثبت سعر أسهم 4 شركات. وفي مسقط، ارتفع مؤشر سوق مسقط عند بداية التعاملات اليوم بمقدار 15،27 نقطة بما يوازي نسبة 0،27% مسجلا مستوي 5731،55 نقطة بعد تداول 6،1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3،3 مليون ريال تمت من خلال 720 صفقة منفذة علي أسهم 37 شركة ارتفعت منها أسهم 19 شركة وانخفضت أسهم 12 شركة وثبت سعر أسهم 6 شركات. ومن جانب آخر توقع محللون اقتصاديون أن تحقق الأسهم السعودية عائدات جيدة ومخاطر منخفضة حيث يتم تداول الأسهم بمكرر سعر إلي العائدات تبلغ 11،5 مرة فيما يقدر العائد علي سعرها بنسبة 3% مما يجعلها الخيار الأفضل بين أسواق الأسهم في الدول الصاعدة مع احتمال ارتفاع أسعارها بنسبة 17. ورأوا أن السوق المالية مازالت في حاجة إلي وجود سوق للسلع خصوصا مع توسع المؤسسات المالية في المملكة في التمويل الإسلامي الذي يعتمد بشكل رئيسي علي سوق السلع. ويري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية عمار شطا أن السعودية ستبرز كأفضل اقتصاد ضمن الدول الصاعدة نظرا لانخفاض ديون المملكة 58% من ناتج الدخل الوطني وارتفاع الاستثمارات 23% وزيادة الانفاق علي مشروعات البني التحتية. ويغزو شطا النمو المتوقع في المملكة بشكل أساسي إلي ارتفاع مرتقب بنسبة 16% في إنفاق الميزانية علي عمليات التنمية في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 133 مليار دولار. وأكدت دراسة لشركة الخبير المالية أن التحديات الماثلة أمام المستثمرين في أي اقتصاد في الدول الصاعدة تبرز في تقلبات أسعار العملة والتضخم لكن المملكة تتمتع في هذا الجانب بمزايا فريدة نظرا لاستقرار عملتها نتيجة ارتباطها بالدولار الأمريكي في حين تستخدم التدابير النقدية أي التحكم في المعروض النقدي لموازنة التضخم المستورد. وبناء علي توقعات الخبير المالية لأسعار النفط والتوجهات والتدابير السابقة لمؤسسة النقد يمكن الاستنتاج أنه من غير المرجح أن يتجاوز التضخم في عام 2012 نسبة 4%. ومن المتوقع أن تحقق الأسهم السعودية عائدات جيدة وبمخاطر منخفضة حيث يتم تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلي العائدات يبلغ 11،5 مرة فيما يقدر العائد علي سعرها بنسبة 3% مما يجعلها الخيار الأفضل بين أسواق الأسهم في الدول الصاعدة مع احتمال ارتفاع أسعارها بنسبة 17%. من جانبه قال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إنه قد لا تكون هناك ضرورة لتعزيز وتطوير السوق الرأسمالية في السعودية كأنواع الأسهم المختلفة لكن من المهم أن يكون هناك عمق للسوق بحيث يحد من المضاربات التي تكون بسبب قلة الأسهم المتاحة، كما أنه من المهم إتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من استثمار مدخراتهم بشكل يحقق لهم عوائد جيدة سنوية. وأشار الشلهوب إلي أن السوق المالية مازالت في حاجة إلي وجود سوق للسلع خصوصا مع توسع المؤسسات المالية في المملكة في التمويل الإسلامي الذي يعتمد بشكل رئيسي علي سوق السلع.