38 مليار دولار لدول الربيع العربي

الببلاوي يبحث مع المبعوث الفرنسي المساعدات المقررة لمصر من مبادرة "دوفيل"

بحث الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وادوارد بلادور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الفرنسي السابق، موقف حزمة المساعدات التي أعلنت عنها دول مجموعة الثمانية لدول الربيع العربي بقيمة 38 مليار دولار في اطار مبادرة شراكة دوفيل. وصرح د.الببلاوي بأنه طلب من المسئول الأوروبي معرفة حجم المساعدات التي ستقدم لمصر من تلك الحزمة وآليات تقديمها والجدول الزمني لذلك. وقال انه أكد علي حاجة مصر لضخ سيولة عاجلة لتمويل عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2011/2012 للحفاظ علي الاستقرارالمالي لمصر في الأجل القصير، أما بالنسبة للأجل الطويل فان مصر في حاجة لمزيد من التمويل الموجه لمشروعات البنية الأساسية والمشروعات التي تزيد من قدرات الاقتصاد المحلي. وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا للوضع الاقتصادي في مصر والعالم في الوقت الراهن والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب الأحداث الأخيرة .. بجانب خطط الحكومة المصرية لمواجهة ذلك وتنشيط الاقتصاد والتيسيرات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال. وأشار إلي أنه أوضح أن مساعدة مصر علي استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ستسهم في ضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط لأن مصر هي الدولة المحورية بالمنطقة وعدم استقرارها سيؤثر في المنطقة بأسرها. من جانبه أكد المسئول الأوروبي دعم دول شراكة دوفيل لجهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورات الربيع العربي، مشيرا إلي أنه علي اتصال بالدول الصديقة والمانحة لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وحثها علي تقديم المزيد من الدعم لمصر. وكشف عن مناقشة عدد من الأفكار والآليات الجديدة لحفز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من المساعدات والاستثمارات للعمل بالسوق المصرية مثل تنظيم مؤتمر عن مستقبل الاقتصاد المصري باحدي العواصم الأوروبية الكبري. يذكر أن دول مجموعة الثمانية اطلقت مبادرة دوفيل لدعم ثورات الربيع العربي حيث تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار لعدد من الدول العربية تشمل الأردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا بخلاف نحو 35 ملياردولار خصصها صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حتي عام 2013 لمساعدتها في برامجها الاصلاحية علي المستوي الاقتصادي والسياسي ولتعزيز الديمقراطية.