رفض المعتصمون من أصحاب 4 شركات سياحية حاصلين علي أحكام قضائية بعودة تراخيص شركاتهم وتنفيذ رحلات الحج والعمرة، فض الاعتصام أمس الأول احتجاجا علي معاملة منير فخري عبدالنور وزير السياحة لهم بعد رفض الوزير مقابلتهم بمكتبه الكائن بمبني "مصر للسياحة" بالعباسية. وأكد المعتصمون أنهم قرروا الدخول في اعتصام مفتوح لحين استجابة الوزير لمطالبهم والحصول علي حصتهم التعويضية من تأشيرات الحج والبالغ عددها 45 تأشيرة لكل شركة إضافة إلي حصتهم من تأشيرات الحج هذا العام والبالغ عددها 31 تأشيرة. أضاف المعتصمون أن عبدالعزيز حسن رئيس الإدارة المركزية لقطاع الرقابة علي الشركات بوزارة السياحة طالب منهم الإمضاء علي إقرار بانهم حصلوا من وزارة السياحة علي حصتهم التعويضية عن موسم هذا العام بناء علي موافقة وزير السياحة بعد العرض من المستشار شريف إسماعيل المستشار القانوني للوزير، وذلك لتطبيق الحكم الصادر بالدعوي رقم 31098 لسنة 92 قضائيا، والقاضي بوقف تنفيذ القرار الوزاري المطعون فيه 239 لسنة 2099 الذي تم الغاؤه بالقرار الوزاري رقم 433 بتاريخ 5 يوليو الماضي.