وزير الكهرباء يطالب رؤساء الشركات بسرعة إقرار العلاوات التراكمية والتسويات الوظيفية

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في تصريح خاص ل"العالم اليوم الأسبوعي" علي أهمية توفير المناخ المناسب للعاملين في جميع القطاعات والإدارات بقطاع الكهرباء وخاصة شركات الإنتاج والنقل والتوزيع بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتوفير الراحة النفسية للجميع من أجل زيادة معدلات الإنتاج. وأضاف الوزير أنه تمت الموافقة علي منح جميع العاملين في الشركة القابضة وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء حقوقا ومزايا جديدة تتمثل في تسوية المؤهلات الأعلي لجميع العاملين قبل وأثناء الخدمة "شمل القرار جميع المؤهلات العليا والمتوسطة بدون تحديد التخصص في جميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بمعني تسوية جميع الحاصلين علي مؤهلات عليا بدون استثناء علي الدرجة الثالثة والقرار أكد علي حق العاملين في التسوية بمؤهلهم الأعلي قبل أو أثناء الخدمة" وألزم القرار رؤساء مجالس إدارات الشركات بزيادة الحافز الدوري الشهري الذي يصرف للعاملين بالشركة القابضة وشركات الكهرباء التابعة من 100% إلي 250% علي ثلاث مراحل سنوية بواقع 50% في كل مرحلة إضافة إلي المزايا الأخري مثل العلاوات التراكمية وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وتوفير التأمين الصحي لأسر العاملين والعلاج المجاني وغيره. علي جانب آخر صرح المحاسب منير عبدالحكيم نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والإدارية بأنه تم عقد اجتماع مع رؤساء قطاعات الموارد البشرية بالشركات التابعة للاتفاق علي المفاهيم وتحديد أسلوب تطبيق واحد علي مستوي الشركة التابعة لمراعاة المساواة لجميع العاملين، مشيرا إلي أن الاجتماع الأخير برؤساء قطاعات الموارد البشرية بشركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة للقابضة كان مخصصا لمعرفة موقف الشركات بشأن حساب العلاوات الخاصة بالأسلوب التراكمي والذي وافق عليه الوزير وأقره رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والتزم ممثلو الشركات بالانتهاء من هذه الحسابات خلال الأسبوع المقبل كحد أقصي علي أن تقوم الشركة التي ستنتهي من تلك الحسابات بالصرف مباشرة وبأثر رجعي اعتبارا من مرتب شهر مايو 2011.