ترحيب وتحذير من الخبراء الخروج الآمن من السوق.. كيف؟جدل حول إصدار قانون ينظم عمليات الإفلاس لحماية المستثمر الجاد

جاءت دعوة جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات بضرورة وضع قانون ينظم عملية الخروج الآمن من السوق قبل الوصول إلي مرحلة الافلاس.. لتثير حالة من الجدل بين رجال الأعمال والخبراء في الوقت الذي يشهد فيه السوق حالة من الارتباك نتيجة الاحداث الجارية ففي الوقت الذي رحب فيه رجال الأعمال بالفكرة كونها مطلبا أساسيا لأي مستثمر وحلما طال انتظاره خاصة أنه من الممكن أن يتعرض أي رجل أعمال لمشكلات في عمله نتيجة ظروف خاصة به أو ظروف اضطرارية كما هو حال قطاعات عديدة تأثرت سلبا بعد الثورة الأمر الذي معه قد يتوقف صاحب المنشأة عن العمل نهائيا ومن ثم فهو في حاجة ماسة إلي قانون يحقق له الحد الأدني من الخسائر وينظم عملية خروجه من السوق قبل الوصول لمرحلة التصفية والإفلاس لأن الوصول لهذه المرحلة يعني إلحاق الضرر بأصحاب الأعمال والعاملين والمجتمع بصفة عامة.
ولكن علي الجانب الآخر حذر الخبراء من استغلال البعض لهذا القانون حال تشريعه حيث طالبوا بوضع ضوابط تشريعية تؤكد أنه في حال التقدم بطلب الافلاس أو الخروج من السوق يجب أن يكون هناك تأكد بأن الافلاس ليس افلاسا بالتدليس وهو ما يحاول البعض اللجوء إليه رغم ظروف السوق الجيدة وذلك لأسباب خاصة بالمؤسسة مثل نقص السيولة أو رغبة صاحب العمل في الافلات من سداد ديونه وهذه أمور يجب أن يضعها المشرع في الاعتبار.
قوانين في الأدراج
يوضح عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين أنه في قواعد جذب الاستثمار علي مستوي العالم تعامل قواعد الخروج من السوق بنفس أهمية قواعد الدخول إلي السوق وذلك حتي يشعر المستثمر بالطمأينة وأيضا حماية له من تقلبات السوق، مشيرا إلي أن معظم الدول العربية تعمل بهذا القانون وفي تونس علي سبيل المثل يسمي القانون بمساعدة المؤسسات الخاصة في أية صعوبات تقابلها، مضيفا أنه منذ عامين قام بتقديم مشروع قانون مستقل أو إجراء تعديل لقانون التجارة في قواعد الافلاس بإضافة مواد خاصة للخروج الآمن من السوق وتم دراسة هذا المقترح علي مدار عامين حتي انتهي إلي إعداد مشروع قانون الهدف منه أنه إذا كان من الممكن إعادة تشغيل المنشأة بطرق كثيرة إما بدمجها في شركة أخري أو اصدار سندات أو زيادة رأس المال وإذا كان لا أمل فيها يتم تصفيتها دون "تجريس" صاحب رأس المال الذي لم يرتكب أخطاء مجرمة ولم يخالف القانون ولكنه لم يظهر للنور مضيفا وفي نفس السياق قمت بتقديم نفس المشروع إلي وزارة الاستثمار وعقدت بعض الاجتماعات لمناقشته ولكنه أيضا لم يظهر للنور رغم موافقة واقتناع كل الأطراف المعنية والسبب الثقافة المصرية حيث نمتلك في مصر السلوك الركودي السلبي بمعني الاقتناع بالفكرة واتخاذ القرار الذي يظل حبيس الأدراج.
يشير العزبي إلي أهمية العمل علي تفعيل هذا القانون وبسرعة لبث الطمأنينة في نفوس المستثمر القادم والقادم منوها إلي كون المشروع جاهزاً ويمكن عرضه علي أي جهة وذلك لتفادي الخسائر التي سيتحملها كل الأطراف خاصة وأن القانون يحقق الحد الأدني من الخسائر ويحاول تجنب الإفلاس الضار حيث من الممكن ان نلجأ إلي قواعد أكثر عدلا من خلالها يستفيد الجميع صاحب العمل والعاملين والمجتمع بأكمله، مضيفا: هذا إلي جانب ضرورة العمل علي تنقية جميع التشريعات المصرية ذات العلاقة بالاستثمار والانتاج وهذا لا يعني مجرد مراجعة للقوانين وإنما مراجعة جميع التشريعات واللوائح والقرارات الوزارية وغيرها من أي قرارات صادرة من أي جهة لنفس الموضوع واختصارها في منظومة واحدة وإلغاء جميع القديم حتي نيسر علي أصحاب الشأن سرعة المراجعة ومعرفة أين يقفون وهذا كله لابد وان يكون محاطا بما يسمي دليل عمل لكل نشاط ولكل إجراء يشتمل علي الخطوات التنفيذية والمدة اللازمة لكل