أشارت دراسة لمديري بنوك الاحتياط المركزية في العالم تسيطر في مجملها علي أكثر من 8،000 مليار دولار إلي أن الدولار الأمريكي سوف يفقد مركزه كعملة عالمية للاحتياط خلال ال25 عاما القادمة، وتوقع أكثر من نصف المديرين الذين أدلوا بآرائهم في الاستطلاع الذي نظمه بنك يو بي إس أن يتم استبدال الدولار الأمريكي بمحفظة من العملات خلال الخمس وعشرين عاما القادمة. وقالت فاينانشيال تايمز إن يو بي إس استطلع آراء أكثر من 80 من مديري البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات متعددة الجنسية التي تسيطر علي أكثر من 8000 مليار دولار من الأصول وذلك خلال مؤتمرها السنوي الذي عقد في الأسبوع الماضي وقالت الصحيفة إن النتيجة كانت المؤشر الأخير علي عدم الرضا بالدولار كعملة للاحتياط وذلك في ظل المخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة الأمريكية في السيطرة علي الإنفاق والزيادة الهائلة في موازنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وكانت العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 5% حتي الآن خلال العام الحالي ويتم التعامل بها تقريبا عند أدني مستوي لها أمام مجموعة من العملات الرئيسية العالمية. وقامت الدول التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة خاصة الصين بتنويع هذه الاحتياطيات وخلال الشهور الأربعة الأولي من العام الحالي قامت الصين باستثمار ثلاثة أرباع الزيادة في احتياطياتها الخارجية وقيمتها 200 مليار دولار في أصول غير الدولار الأمريكي وفق ما ذكره ستاندارد تشارترد. وكان روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قد اقترح في العام الماضي نطاقا نقديا جديدا يتضمن عددا من العملات العالمية الرئيسية تضم الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني والرنجيني الصيني وقال إن هذا النظام يستخدم الذهب أيضا. وتشير نتائج استطلاع يو بي اس أيضا إلي زيادة دور الذهب وقال 6% من مديري الاحتياط الذين تم استطلاع رأيهم إن أكبر تغيير في احتياطياتهم خلال السنوات العشر القادمة سيكون بإضافة المزيد من الذهب. وخلافا للسنوات الماضية لا ينوي أي من المديرين الذين تم استطلاع رأيهم القيام بمبيعات تذكر من الذهب خلال العقد القادم وقد قامت البنوك المركزية بشراء حوالي 151 طنا من الذهب حتي الآن في العام الحالي وعلي رأسها روسيا والمكسيك وذلك وفقا لما أعلنه مجلس الذهب العالمي وهي ماضية في تحقيق أكبر مشتريات سنوية لها من الذهب منذ انهيار نظام "بريتون وودز" عام 1971 الذي كان يربط قيمة الدولار بالذهب وكان سعر الذهب قد زاد بنسبة 19،5% في العام الماضي نتيجة مخاوف الديون السيادية التي امتدت من منطقة اليورو إلي الولاياتالمتحدة.