نفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قيام شركة غاز شرق المتوسط بإرسال انذار رسمي لمصر باللجوء إلي التحكيم الدولي.. وأكد المهندس حسن المهدي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية في تصريحات صحفية أمس أن الشركاء الاجانب المساهمين في شركة غاز المتوسط طلبوا إجراء مشاورات حول نزاع قانوني نشأ عن توقف امدادات الغاز عقب تفجير في خط الغاز للتصدير إلي إسرائيل والأردن مشيرا إلي أن هذا الاجراء يتبع في أي خلافات قد تنشأ في علاقات الشركات في أي اتفاقيات تجارية، حيث يري شركاء شركة غاز شرق المتوسط أن توقف امدادات الغاز خلال الفترة الماضية قد اضر بمصالحها خاصة وان بعضا منها شركات من دول تربطها مع الحكومة المصرية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات. أوضح المهدي أن طلب المشاورات تم ارساله إلي وزارتي الخارجية والاستثمار والجهات المعنية في مصر وأن أطراف النزاع تبحث في أسباب وجوده وإذا تمكنوا من حل النزاع ينتهي الموقف وان لم يصلوا لاتفاق يتم عرض الخلاف أو النزاع علي مركز التحكيم الدولي لمنازعات الاستثمار وهي إجراءات قانونية كل طرف يقدم مبرراته ووجهة نظره. أضاف أن النزاع له ظروفه الخاصة وهي حالة من حالات القوي القاهرة، حيث ان سبب قطع امدادات الغاز كان لظروف خارجة عن ارادة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وان ذلك يمثل سندا قويا للطرف المصري في المباحثات.