تباين في الإمارات وارتفاع في الكويت ومسقط

واصلت اسعار الاسهم في سوق دبي المالي تراجعها لليوم الثاني علي التوالي عند بداية التعاملات الصباحية اليوم وانخفض مؤشر السوق بنسبة 14 .0% مسجلا مستوي 22 .1543 نقطة وجري تداول 9 .38 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 6 .37 مليون درهم تمت من خلال 680 صقة تم تنفيذها وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت اسهم 13 شركة وثبت سعر 5 شركات . وفي ابوظبي، ارتفع طفيفا مؤشر السوق عند بداية التعاملات اليوم مسجلا ارتفاعا بمقدار 82 .10 نقطة بما يوازي نسبة 41 .0% ليسجل المؤشر مستوي 35 .2618 نقطة . وفي مسقط، ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط عند بداية التعاملات الصباحية اليوم بمقدار 27 .16 نقطة بما يوازي نسبة 28 .0% ليصل المؤشر الي مستوي 1 .5969 نقطة بعد تداول 7 .3 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 8 .1 مليون ريال تمت من خلال 575 صفقة تم تنفيذها وكانت علي أسهم 37 شركة ارتفع منها 14 سهما وانخفضت 4 أسهم وثبت سعر الباقي . وفي الكويت، غ8 ارتفع مؤشر سوق الكويت المالي عند بداية التعاملات اليوم بمقدار 1 .6 نقطة ليسجل المؤشر العام للسوق الي مستوي 3 .6362 نقطة وبلغت كمية الاسهم المتداولة 8 .20 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت نحو 9 .4 مليون دينار كويتي موزعة علي 355 صفقة تم تنفيذها . ومن جانب آخر أشار تقرير اقتصادي إلي ان الاداء السلبي استمر في الهيمنة علي أداء أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي وذلك في ظل سيطرة حالة من التحفظ علي العديد من المتداولين والتي أسهم فيها بشكل نسبي الأداء السلبي الذي لازم معظم الاسواق العالمية خلال الاسبوع علي اثر عودة مسألة الديون السيادية الأوروبية في الظهور مجددا . واضاف التقرير الصادر من شركة "بيان للاستثمار"ان 6 من أسواق الاسهم الخليجية سجلت خسائر لمؤشراتها علي وقع استمرار ضغوط البيع العشوائية المتواصلة منذ عدة أسابيع في حين تمكنت السوق المالية السعودية من السير عكس الاتجاه محققة مكاسب محدودة مع نهاية الاسبوع وشهدت الاسواق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الاسبوعية لنشاط التداول لأغلبها مما ادي الي تراجع كل من احجام وقيم التداول للأسواق ككل . وعلي صعيد الأداء الأسبوعي فقد تراجع سوقا الامارات علي وقع تصريح عضو اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي والذي قال فيه ان الامارة تعتزم خفض الانفاق الحكومي وهو الأمر الذي أدي الي شيوع أجواء سلبية انعكست علي أداء سوقي الامارات بشكل نسبي خاصة في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار وذلك وسط لجوء الكثير من المستثمرين لاسيما الأجانب إلي عمليات البيع ومع نهاية الاسبوع كان سوق دبي المالي هو الأكثر خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية . وذكر التقرير ان معهد التمويل الدولي تنبأ بأن يبقي معدل نمو الاقتصاد القطري عند أعلي مستوياته عالميا خلال العام الحالي بنسبة 18% متوقعا ان يشهد الناتج المحلي الاجمالي للدولة ارتفاعا بنسبة 5 .18% وقد سجلت بورصة قطر خسائر اسبوعية شغلت بها المرتبة الثانية بتأثير من عمليات البيع العشوائية والتي أدت بدورها الي ارتفاع نشاط التداول بشكل ملحوظ وأوضح ان سوق الكويت للأوراق المالية شغل المرتبة الرابعة حيث سجل تراجعا لمؤشريه وسط ضعد عام في التعاملات في ظل احجام بعض المتداولين عن التداول نتيجة غياب المحفزات الايجابية اضافة الي ترقبهم للأوضاع السياسية في الدولة . وأشار الي ان السوق تأثر بعمليات البيع القوية التي منيت بها الاسهم القيادية علي وجه الخصوص فضلا عن استمرار عمليات المضاربة السريعة والتي تركزت علي عدد من الاسهم الصغيرة اما بورصة البحرين بدورها كانت أقل الاسواق تسجيلا للخسائر حيث تراجع مؤشرها بالرغم من الارتفاع الواضح لقيم التداول فإن الضغوط البيعية التي تركزت علي قطاع الخدمات دفعت بالمؤشر الي الاقفال في المنطقة الحمراء .