"التجارة" تصدر قرارا بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها

أصدرت الدكتورة أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة الكويتية قرارا وزاريا بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دولة الكويت علي أن تكون مسجلة في احدي دول مجلس التعاون وان يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني المجلس. وأكدت الوزيرة بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" حرص الوزارة علي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والسعي الي تحقيق المواطنة الخليجية لاسيما فيما يتعلق بممارسة الانشطة التجارية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأوضحت ان القرار يلزم بأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس وان يكون مضي علي تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة لا تقل عن 3 سنوات كما يجوز للدولة إلغاء السجل "الترخيص" الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بالشروط. واضافت ان هذا القرار اضيف الي جملة قرارات وزارية منها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية وممارسة تجارة التجزئة وممارسة تجارة الجملة وتقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن وتعديل بعض احكام القرار الوزاري بشأن ضوابط تملك مواطني دول المجلس للأسهم الكويتية.