بسبب إجراءات تطبيق المواصفات القياسية..تجار لعب الأطفال في طابور الاحتجاجات

أكد أعضاء شعبة الأدوات المكتبية والخردوات ولعب الأطفال بغرفة القاهرة علي تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية نهاية الأسبوع الجاري بسبب الإجراءات المشددة التي تفرضها الوزارة في تطبيق المواصفات القياسية للعب الأطفال وما وصفوه بتعنت المعامل المركزية للهيئة العامة للمواصفات والجودة في رفض جميع رسائل لعب الأطفال عبر الموانئ مما أدي لارتفاع الأسعار إلي أكثر من 50% مع قرب نفاد المخزون.
وكانت الوزارة قد أقرت العمل بقرار تطبيق المواصفات الجديدة للعب الأطفال منذ تاريخ صدوره في 30 ديسمبر الماضي وحدد القرار توافر متطلبات أمان أساسية لحماية مستثمري لعب الأطفال من المخاطر الصحية أو التي تؤدي إلي إحداث اصابات جديدة وتحديد الحد الأدني لعمر مستخدميها كما حددت المواصفات خواص فيزيائية وميكانيكية يجب توافرها في اللعب المستوردة.
وجدير بالذكر أن حجم مبيعات لعب الأطفال في مصر سنويا يبلغ أكثر من 20 مليون جنيه كما أن أحدث احصائية لهيئة المواصفات والجودة تقول إن 90% من لعب الأطفال المتداولةف ي السوق غير مطابقة للمواصفات القياسية ويمكن أن تصيب الطفل بالعديد من الأمراض الخطيرة، وفي هذا الصدد كان ل"العالم اليوم" جولة لرصد آراء الخبراء:
بداية أكد أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية والخردوات ولعب الأطفال بغرفة القاهرة أنه علي الرغم من تطبيق جميع المواصفات الخاصة بالمواصفة القياسية الأوروبية "اي ان 71" والتي تطبيقها منذ ديسمبر الماضي وكذلك المواصفة المصرية إلا أن هناك تشددا في مرور الشحنات في الموانئ وجميعها متوقفة وأضاف أن هناك تعنتا من القنصليات المصرية في الخارج وعلي رأسها القنصلية المصرية في هونج كونج بسبب عدم توثيق أي شهادات لرسائل لعب الأطفال الواردة إلي مصر دون إبداء أسباب مشيرا إلي أن الشعبة طلبت أكثر من مرة مقابلة الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلا أنه لم يتم التواصل معه حتي الآن وأوضح أبو جبل أن التعنت في دخول الشحنات وارتفاع أسعار الدولار تسبب في ارتفاعات في أسعار لعب الأطفال ما بين 40% و50% اضافة إلي قرب نفاد المخزون في السوق المحلي.
من جانبه أوضح الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أنه لم يكن هناك من قبل مواصفة للعب الأطفال علي الرغم من خطورتها الكبيرة التي جعلت المواصفات الأوروبية تضعها كأعلي درجة خطورة لما تحتويه من مواد قد تكون ضارة للأطفال مثل المواد التي يعاد تدويرها والمعادن السامة والمواد الكيميائية والمنسوجات والصبغات المستخدمة فيها لافتا إلي أن لعب الأطفال كانت تدخل مصر دون فحص لأنه لم تكن هناك مواصفة يمكن الرجوع إليها إلي جانب عدم وجود صناعة محلية تذكر في هذا المجال مشيرا إلي أن صدور هذه المواصفة يعتبر عاملا مشجعا لقيام صناعة مصرية للعب الأطفال لا تخشي من منافسة غير عادلة من منتج مستورد منخفض الجودة والسلامة لافتا إلي أن المواصفة الجديدة طبقت بكل حزم ومن لا يلتزم سوف يخضع لقانون الغش التجاري وأضاف أنه سيتم أيضا وضع علامة سلامة مصرية للعب الأطفال بما يمكن المستهلك من الامتناع عن شراء أي لعبة لا تحمل هذه العلامة لافتا إلي أن هناك أربعة مكونات أساسية لعناصر منظومة المواصفات وهي مواصفات المنتج ومعامل الاختبارات والرقابة علي الصناعة ثم الرقابة علي الاسواق.
وأشار بركات إلي أن العناصر الأربعة تحتاج إلي تطوير واصلاح شامل حتي نقدم سلعة آمنة للمستهلك وحتي نتوافق مع منظومة المواصفات ومعايير السلامة الدولية.
من جانبه يقول إيهاب منتصر مستورد لعب أطفال أن صدور قرار تطبيق المواصفات الجديدة للعب الأطفال كان مفاجئا وطبق علي العديد من الرسائل التي كانت قادمة في عرض البحر وآخر مخزون في الجمارك مما تسبب في تعرضهم لخسائر كبيرة.
وأضاف أنه يفضل اعتزال التجارة والاستيراد في لعب الأطفال بعد تشديد المواصفات مشيرا إلي أن الشعب المصري مستهلك لمثل هذه النوعيات من لعبة الأطفال لرخص ثمنها مضيفا أن لعب الأطفال في مصر لا ترقي إلي مستوي الصناعة وبدائية جدا.
ولفت منتصر إلي أنه من الصعب الدخول في شراكة مع المستثمرين الصينيين في تصنيع لعب الأطفال بسبب ارتفاع