قال عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي ان بلاده تحتاح لاستثمار 330 مليار ريال (88 مليار دولار) علي مدار السنوات العشر المقبلة مع استمرار نمو الطلب علي الكهرباء بنسبة تتراوح بين 7 و8 % سنويا. وذكر الحصين أمام مؤتمر للصناعة الذي اختتم اعماله امس الاول أن قطاع المياه والكهرباء سيحتاج استثمارات 500 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة وأن الطلب علي المياه ينمو بنسبة تجاوز سبعة بالمئة سنويا. وقال الحصين ان التوقعات تشير لان أقصي حمل للكهرباء سيصل الي 75 ألف ميجاوات خلال السنوات العشر المقبلة وهو ما يعني الحاجة لاستثمار نحو 330 مليار ريال لزيادة طاقة التوليد وشبكات توصيل الكهرباء وتوزيعها. ويزيد الرقم الخاص باستثمارات الكهرباء عن رقم ذكره مسؤولون في وقت سابق بلغ 300 مليار ريال لزيادة طاقة التوليد الي 80 جيجاوات من 50 جيجاوات ولكت يبدو أنه يشمل تكلفة التوصيل والتوزيع.وتوقع الحصين أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 30 % تقريبا أي ما يوازي 100 مليار ريال. وقال أنه رقم تقريبي مضيفا أن الطلب علي الكهرباء سيواصل النمو بنسبة تتراوح بين 7 و8% خلال السنوات العشر المقبلة. وتمتلك السعودية أكبر احتياطي من النفط في العالم ونحو خمس احتياطيات الغاز العالمية وتبذل قصاري جهدها لملاحقة النمو السريع للطلب علي الكهرباء في ظل الازدهار الاقتصادي الذي يعم المنطقة بفضل عائدات النفط فضلا عن النمو السريع لتعداد السكان.