"لولوش" وزير التجارة الخارجية بفرنسا ..لم يهرب مستثمر فرنسي واحد من السوق المصري

أكد بيير لولوش وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية أن فرنسا دائما شريك قوي مع مصر في مختلف المجالات، وأنها علي ثقة من أن مصر ستحرز تقدما ملموسا عقب ثورتها وقال إن هذا التقدم سيكون واضحا علي المستوي الاقتصادي والسياسي، وقال في حوار خاص "للأسبوعي" خلال زيارته قبل أيام للقاهرة إن فرنسا تجشع دائما الاستثمار في مصر وتوقع زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر نهاية العام الحالي إلي نحو نصف مليار يورو كما أكد استعداد فرنسا لتلبية أي طلبات مصرية علي رأسها الحبوب، وقال إنه سيتم ارسال وفد فرنسي كبير برئاسة وزير الزراعة لتلبية احتياجات مصر إلي جانب مساعدة مصر في مجال القوانين الاقتصادية، حتي تكون أكثر شفافية، والقضاء علي ألوان الفساد المختلفة، مضيفا أنه لا يوجد مستثمر فرنسي واحد خرج من السوق المصري.
وطالب لولوش بضرورة فصل الاتحاد الاورومتوسطي عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي حتي تستطيع دول الاتحاد ودول الجنوب ممارسة التعاون الاقتصادي والاستثماري فيما بينها بحرية، لافتا إلي ن فرنسا تسعي دائما للحفاظ علي تعاملاتها مع الدول الصديقة ومنها مصر، وفي اطار ذلك تم عقد بروتوكول تعاون بين مصر وفرنسا في التدريب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي جانب دعوة كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لقمة ال8 الصناعية، والدكتور سمير رضوان وزير المالية للمشاركة في مؤتمر منظمات الأعمال الفرنسي خلال الشهر الجاري.. وإلي تفاصيل الحوار.
* بعد ثورة 25 يناير في مصر ماذا ستقدم فرنسا من دعم لمصر في المجال الاقتصادي والتجاري؟
** مصر دائما شريك قوي وفعال لفرنسا وخاصة من الناحية الاقتصادية، كما أن فرنسا تثق دائما في الآفاق الاقتصادية المستقبلية لمصر، وهذه الثقة زادت بعد أحداث ثورة 25 يناير، وفرنسا مستعدة لتقديم المعونات الفنية لمصر في مجال احكام القوانين الاقتصادية، حتي تكون أكثر شفافية، والقضاء علي ألوان الفساد، إلي جانب أن فرنسا ستزيد من استثماراتها وتشجع رجال الأعمال الفرنسيين للدخول في السوق المصرية، والتي أصبح يراهن عليها دول العالم الآن، من أجل ذلك كانت زيارتي للقاهرة علي رأس وفد مكون من 20 شركة فرنسية من كبريات الشركات الفرنسية والأعضاء في الغرفة الفرنسية المصرية، إلي جانب نائبين من البرلمان الفرنسي.
الاستثمارات مستمرة
* بلغة الأرقام هل هناك مشروعات استثمارية فرنسية جديدة ستضخ بالسوق المصري؟
** الحكومة الفرنسية لم تسحب مشروعا واحدا من مصر ولم يغادرها مستثمر فرنسي بعد أحداث ثورة يناير، بل إنها قامت بزيادة ميزانيات المشروعات الاستثمارية القائمة في مصر ويتوقع أن تصل حتي نهاية العام الحالي إلي مقدار نصف مليار يورو "أي ما يعادل 4 مليارات جنيه" وأغلب هذه الاستثمارات ستكون في مشروعات مترو الأنفاق وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* وهل شملت الزيارة بعض الاتفاقيات مع الوزارات المختلفة وفي أي المجالات؟
** خلال الزيارة التقيت الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة، والدكتور سمير رضوان وزير المالية، إلي جانب عقد لقاءات مع مجلس الأعمال الفرنسي المصري، وخلال اللقاء مع الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة تم توقيع اتفاقية فرنسية مصرية بشأن التدريب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووقع عليها من الجانب المصري هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي، ومن فرنسا السفير الفرنسي بالقاهرة.
* وهل هناك زيادة متوقعة في حجم التجارة بين البلدين علي المدي القصير؟
** فرنسا تسعي دائما لزيادة التبادل التجاري مع الدول الصديقة ومنها مصر، والدليل أن فرنسا تعتبر من أوائل الدول التي تتعامل معها مصر في عمليات الاستيراد والتصدير، فحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلي نحو 3 مليارات يورو حتي نهاية الربع الأول من هذا العام، وحجم الاستثمارات يبلغ حتي الآن نحو 8 مليارات يورو، كما أن