أحداث المنطقة.. قد تؤثر علي اقتصاد العالم

شبه نورييل روبيني، أحد أبرز خبراء الاقتصاد في العالم والأستاذ في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بنيويورك، وضع الدول العربية اليوم بوضع دول شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، قائلا: إن الفترة المقبلة ستكون صعبة علي مستوي الاقتصاد، بعد الثورات الجارية، وشدد علي ضرورة وجود خطة دعم دولية للمنطقة. وقال روبيني، الذي يدير أيضا مؤسسة استشارية مالية، كما إن دول الشرق الأوسط "لا تشهد تحركات تسعي للتغيير السياسي فحسب، بل وللتغيير الاقتصادي أيضا". وأضاف ان "الناس في الشارع تريد حقوقها الاقتصادية وكذلك حقوقها السياسية". ولفت روبيني إلي أن الأوضاع في أسواق العمل بالمنطقة قد تؤدي إلي تضخم وارتفاع أسعار وأضرار في الميزانيات وتزايد الدين السيادي العام. وأضاف: "هناك اليوم ضرورة لإجراء إصلاحات جدية وأساسية في أسس الاقتصاد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلا فإننا أمام خطر الفشل الاقتصادي". ورأي روبيني أن هناك أوجه شبه بين ما يجري في المنطقة وما شهدته روسيا وأوروبا الشرقية بعد انهيار النظم الشيوعية والاضطراب الذي شهدته تلك الأسواق وتخوف الاستثمارات الأجنبية من الدخول إليها لفترات وصلت أحياناً إلي عقد كامل من الزمن. ولفت روبيني إلي أن تلك الفترة آنذاك تخللتها "موجات من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف: "لذلك نحن بحاجة لمحفزات تجذب المال من الخارج". وشدد المحلل الاقتصادي علي أن شعوب المنطقة تراهن كثيراً علي حكومات بعد الثورات، ولكنه دعا للتذكر بأن الإصلاحات لن تتحقق بسرعة. وأوضح قائلا انه: "من الصعب زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو في أوقات قصيرة، ولذلك هناك دعم خارجي مطلوب لتخفيف وقع هذه الفترة والمساعدة علي تطوير الاقتصاد وإلا فإن الضغط سيزداد ومن ثم ينفجر علي شكل المزيد من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية". وحول التأثيرات الاقتصادية الممكنة لأحداث الشرق الأوسط علي الاقتصاد العالمي قال روبيني: "التأثير الأساسي هو الانعكاس المباشر علي أسعار النفط والتسبب برفعها إلي مستويات مضرة بالنمو العالمي، وكذلك تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بالمنطقة بصورة تدفع إلي تصحيحات سعرية عنيفة بأسعار الأصول المالية حول العالم". وبالنسبة للمستثمرين العالميين، قال روبيني إنه لو كان مكانهم اليوم لظل بعيدا عن المنطقة خلال الفترة المقبلة، نظرا لحالة عدم الاستقرار وارتفاع المخاطر. غير أنه لفت إلي أنه في حال استقرت الأمور وترافق ذلك مع سياسات اقتصادية سليمة في دول الخليج، حيث تتوافر الثروة النفطية، وفي شمال أفريقيا التي فيها إمكانيات كبيرة للنمو علي كل المستويات، فستتدفق الأموال الاستثمارية من الخارج علي تلك الدول، وخاصة علي مصر التي فيها فرص كبيرة.