روبيني: عدوي الأزمة العالمية مازالت تنتشر في أنحاء العالم

قال نوريل روبيني الأستاذ في جامعة نيويورك، وأول من تنبأ بتداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، إنه علي الرغم من زعم الكثيرين بأن العالم تجنب ركودا اقتصاديا عظيما يقصد أزمة الائتمان الأخيرة، إلا أنه يوضح أن الأزمة مازالت قائمة، وبعيدة عن الانتهاء، فالعدوي مازالت تنتشر في معظم أنحاء العالم، فبداية من أزمة الرهون العقارية التي ضربت أمريكا، وايسلندا، وإسبانيا، وايرلندا، ووسط وشرق أوروبا، ومرورا بانهيار البنوك بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، وايسلندا أيضاً.
أضاف في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أنه تلا تلك الأزمات في العام الماضي أزمة الديون السيادية ممثلة في شركة دبي العالمية، وشركة نفطو غاز الأوكرانية، ثم تأتي اليونان في الوقت الحالي من ،2010 لتشكل أزمة أخري في منطقة اليورو، وظلت اليونان منذ فترة طويلة بمثابة حادث ينتظر الوقوع بسبب الديون العامة، ولكن مشاكل اليونان ليست غريبة، ويعتمد علي حلها مساعدات جيران اليونان ومنطقة اليورو، وربما الاتحاد الأوروبي نفسه.
وأوضح أن جمود أسواق العمل، وضعف الإنتاج، وتدني الخدمات، أدي إلي تقليل الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة العالية، علي الرغم من هبوط الأجور بمعدلات كبري، وأدي عجز الحساب الجاري والميزانيات الضخمة إلي زيادة الدين الخارجي، وعملت الزيادة الملحوظة في عملة منطقة اليورو في الفترة من عام 2006 حتي العام الماضي علي تفاقم المشكلات.
ويشير إلي أنه بينما ترتفع عائدات السندات، تواجه اليونان وجيرانها خيارات صعبة، وربما تتخذ مسارا مثل ايرلندا، ولاتفيا بخطة مالية تتعلق بتخفيض شديد للإنفاق يمكن الحكومة من السيطرة عليه، بدلا من تطبيق زيادات ضريبية حادة، وسد الفجوات الذي يعتمد تاريخيا علي الالتزام الضعيف، وسيحقق ذلك تخفيضا داخليا يصحبه تراجع عميق في الأجور الفعلية لدعم التنافسية، كما كانت عليه الحال في ألمانيا.
ويقول إنه من المنطقي دعم صندوق النقد الدولي لأزمة اليونان، لمنع حدوث مشكلات تتعلق بالدين العام وكذلك تعرض البنوك خلال الأوقات الصعبة المقبلة، وفي خطة لأوروبا وحدها، ستقوم المفوضية الأوروبية بمراقبة التعديل، كما يتولي البنك المركزي الأوروبي الإقراض، ولم يفرض أي منهما شروطا علي الدول الأعضاء، وهو ما يفعله صندوق النقد الدولي حتي يكسب بشروطه التي يضعها، ويتم استبعاد مشاركة صندوق النقد الدولي لأن ذلك يمكن أن يشير إلي الضعف، الأمر الذي يعيد مخاطر الفشل إلي أوروبا.
ومن شأن التضارب في اتخاذ قرارات متشددة توضيح حقيقة تاريخية غير منطقية هي أنه ما من اتحاد نقدي استطاع الاستمرار دون اتحاد مالي وسياسي، كذلك يمكن للتناقض بين منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية أن يزداد وضوحا، ويعاني عدد من الولايات في أمريكا أيضا من أزمات مالية، ولكنه يمكن حل المشكلات المحلية علي نطاق اتحادي، وإذا فشلت التحولات في القيام بما هو مطلوب، فهناك فصل من ميثاق إفلاس البنوك يقع علي كاهل الحكومات غير الاتحادية، إلا أن منطقة اليورو تفتقر إلي مثل هذه الآليات الخاصة بتقسيم الأعباء.
ويضيف أن منطقة اليورو مدينة بشدة، ويرجع ذلك الدين إلي سبب أساسي هو عدوي الأزمة العالمية، ولدي إسبانيا، مثل ايرلندا، مطالب عامة طارئة في قطاعها المصرفي ناتجة عن الديون في الوقت الحالي، ونموذج نموها القائم علي الإنشاءات لأغراض السكن، والمدفوع بطفرة في أسعار المنازل، ليس موجوداً، وكذلك إسبانيا بحاجة إلي تراجع في الإنفاق المالي لديها، وإلي إصلاح هيكلي لعلاج المشكلات التي نتجت عن تلك الديون، وإعادة إحياء النمو، وتقليص معدل البطالة البالغ 20%، كذلك الحكومة الإيطالية لديها ديون مرتفعة، وعليها أن تقلص الإنفاق وأن تستعيد القدرة التنافسية، أما البرتغال، فهي بحاجة إلي إصلاحات هيكلية طارئة لاستعادة الديناميكية الاقتصادية والسلامة المالية.