في ندوة للمجلس التصديري للملابس..الصياد: بحث معوقات تمويل المشروعات مع قيادات البنوك خلال أيام

يعقد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا خلال الأسابيع القليلة القادمة مع الجهاز المصرفي بحضور الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والقطاعات الإنتاجية المختلفة لاستعراض المعوقات والمشاكل التمويلية وسعر الفائدة التي تواجههم ووضع رؤية مستقبلية وآليات جديدة للتعامل معها بحيث يتم الاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها هذه البنوك وشبكة العلاقات التجارية وفتح مزيد من الأسواق التصديرية للإنتاج المصري. جاء ذلك خلال افتتاح الندوة التي نظمها المجلس التصديري للملابس برئاسة د.علاء عرفة وحضرها د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة وجلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات ورؤساء المجالس التصديرية مساء أمس الأول وأكد د.الصياد حرص الوزارة علي مساندة القطاع الخاص الوطني لزيادة استثماراته مشيرا إلي أن القطاع الخاص هو المحور الأساسي في التنمية الاقتصادية بالإضافة للدور الفعال للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية دون تعارض مع سياسة الاقتصاد الحر. وقال الصياد إننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية تطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة علي المنتجات المحلية والمستوردة للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصري. وقال إنه يتم الآن مراجعة القواعد والأسس التي يعمل بها صندوق تنمية الصادرات لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التصديرية التي يقدمها الصندوق ومنح حوافز للمناطق التي لم يتم التصدير منها قبل ذلك مثل الصعيد وإضافة قطاعات ومنتجات وأسواق جديدة خاصة السوق الأفريقي بالإضافة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصادرات الصناعية مؤكدا علي استمرار دعم المشاركة في المعارض الدولية ومساندة البعثات الترويجية. من جانبه أكد د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن أهم أولويات الوزارة التنمية البشرية إعادة تدريب العمالة بما يسمح بتلبية احتياجات السوق المحلي من المهن المطلوبة. وأكد أنه لن يتم اتخاذ قرارات تمس الإنتاج إلا بالتشاور مع أصحاب الأعمال والمنشآت الصناعية والعمال مشددا علي ضرورة إيجاد آلية للحوار الدائم والمستمر مع أصحاب المنشآت الصناعية والعمل لتجنب الكثير من الاعتصمات والاضطرابات التي قد تحدث. وقال إنه يتم الآن وضع آليات جديدة للتعامل مع العمالة الأجنبية التي تعمل بدون ترخيص داخل السوق مؤكدا أنه لن يتنازل عن إصلاح سوق العمل، كما سيتم مراجعة الإجراءات التي تتبع. وكشف عن أن الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية قرار استشاري في مسألة تحديد الحد الأدني للأجور وأن القرار النهائي سيكون مصريا. كان مسئولو البنوك قد أكدوا علي إمكانية القيام بدور أساسي في عمليات التصدير مثل مساعدة الشركات في فتح أسواق جديدة والتنمية البشرية لكنهم في نفس الوقت أكدوا علي أهمية الاستقرار والأمن لاستعادة الثقة من جانب العملاء. وأكد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة ولابد من الحفاظ علي الكيانات الاقتصادية الموجودة.