اليابان تدرس ضخ رأسمال للبنوك في منطقة الزلزال

أفادت صحيفة نيكي في عددها الصادر اليوم أن الحكومة اليابانية تنوي ضخ أموال عامة في البنوك الموجودة في المناطق التي اجتاحها زلزال 11 مارس الجاري وما أعقبه من أمواج مد لضمان حصول الشركات في المنطقة علي قروض لاعادة بناء انشطتها. ولم تذكر الصحيفة الحجم المحتمل للاموال التي ستضخ ولكنها أشارت الي أن مبلغا يزيد علي 11 تريليون ين (136 مليار دولار) مازال متاحا في ظل قانون اقر عقب انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008 ويتيح استخدام الاموال العامة لدعم رؤوس أموال بنوك اقليمية وبنوك ائتمان وتعاونيات. ومن المتوقع أن يرتفع طلب الشركات علي رأس المال حين تبدأ أعمال اعادة البناء في مناطق أصابها الدمار بشكل حاد وتريد أن تقدم الحكومة للبنوك الاقليمية رأسمال كافيا لتواصل تقديم القروض للشركات الاصغر. وقالت الصحيفة بداية الاسبوع ان اليابان تدرس اتاحة تمويل ازمات بقيمة عشرة تريليونات ين للشركات لمساعدتها علي اصلاح الاضرار وتمويل العمليات اليومية التي تضررت من جراء الزلزال. ولم تصدر السلطات اليابانية تقديرا للخسائر الاقتصادية جراء الكارثة ولم تحدد حجم الانفاق اللازم لاعادة بناء ثالث أكبر اقتصاد في العالم ليقف علي قدميه من جديد.