بعد حصول 22 برلمانيا سابقا علي أراض من المشروع

لجنة للتحقيق في مخالفات أراضي شباب الخريجين

قرر د. أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي شهدها ما يسمي بمشروع مبارك القومي لشباب الخريجين بما فيها حصول عدد 22 عضو مجلس شعب وشوري سابقين معظمهم من الحزب الوطني علي أراض بالمخالفة للقانون بإجمالي 249 موافقة. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها خلال الأيام القادمة من خلال فحص الكشوف التي تم علي أساسها توزيع أراضي شباب الخريجين والتأكد من القواعد والضوابط التي كانت متبعة. وعلمت "العالم اليوم" أن سحب هذه الأراضي وإعادة تخصيصها لشباب الخريجيين حسب قواعد جديدة تضمن وصولها للفئات المستهدفة بما يساعهم في توفير المزيد من فرص العمل وخدمة اغراض التنمية الزراعية. ووفقا للمستندات التي حصلت عليها "العالم اليوم" يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب والشوري الذين حصلوا علي أراض من مشروع شباب الخريجين إلي 22 عضواً مجلس شعب بموافقة أمين أباظة وزير الزراعة السابق أبرزهم الحسيني أبو قمر "وطني عمال" الذي حصل علي عدد 90 موافقة وعبدالله فرج "وطني فلاح" وحصل علي 12 موافقة ود. يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة سابقا وعبدالرحيم الغول، ومحمود أباظة "وفد". وضمت قائمة أعضاء مجلس الشعب والشوري الذين حصلوا علي أراض من مشروع شباب الخريجين كلا من عبدالمنعم سعداوي مستقل محمد مصطفي شردي وفد أحمد الطويل وطني عمال محمد زلط وطني مجدي الأمير "شوري وطني" عبدالحافظ هريدي "وطني" فؤاد عبدالمجيد "وطني" حسين أباظة "شوري وطني" هشام محمد هشام "وطني" سليمان تاعب "وطني" أشرف صهوان "وطني" صقر عبدالمولي "وطني" جبر العشري "مستقل" محمد الفحام "وطني" طه الخولي "وطني" ورجب عميش "مسقل". وسوف تتضمن تكليفات وزير الزراعة للجنة القانونية والفنية مراجعة جميع القرارات المعنية بالتصرف في الأراضي التابعة لولاية هيئة التنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي وهيئة الإصلاح الزراعي التي تقدم بها أعضاء المجلسين خلال الفترة من 2005 حتي عام 2010 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال القرارات المخالفة أو إحالتها إلي النائب العام في حالة ارتباطها باستغلال نفوذ أو إهدار للمال العام.