تجميد أصول صندوق ليبيا السيادي

تم تجميد الاصول الخاصة بصندوق ليبيا السيادي كما انضمت كندا إلي جهد دولي لتضييق الخناق ماليا علي نظام العقيد الليبي معمر القذافي بتجميدها أرصدة تفوق قيمتها ملياري دولار. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن بلاده جمدت أصولا بقيمة 2.3 مليار كندي (2.4 مليار دولار) دون أن يحدد طبيعة الأصول المجمدة. وفي خطوة متزامنة قررت كندا إرسال فرقاطة عسكرية إلي الساحل الليبي لتشارك في عمليات إجلاء محتملة لرعايا أجانب في مرحلة أولي، وربما في تشديد العقوبات علي نظام القذافي. وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس أنها جمدت أصولا وممتلكات ليبية تفوق قيمتها عشرة مليارات جنيه إسترليني (16.2 مليار دولار). وقبل هذا كان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون قد كشف أن بلاده ماطلت الأحد الماضي في تسليم نظام القذافي مبالغ بالعملة الليبية مخزنة في بريطانيا بقيمة 1.4 مليار دولار إلي أن اتخذت الحكومة في اليوم نفسه قرارا بتجميد الأصول الليبية. وقالت مراسلة الجزيرة في لندن إن نظام القذافي حوّل قبل أيام ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (4.8 مليارات دولار) إلي صندوق استثماري في بريطانيا عبر وسيط سويسري. ومنذ أصدر مجلس الأمن الدولي السبت الماضي قرارا يتضمن حزمة من العقوبات تستهدف نظام القذافي، تواترت قرارات تجميد الأصول الليبية في دول غربية كثيرة. وحتي الآن قررت دول في الاتحاد الأوروبي -بينها النمسا وألمانيا وبريطانيا- تجميد أصول ليبية بمليارات الدولارت التزاما منها بعقوبات مشتركة تستهدف القذافي وأعوانه. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت من جهتها أنها جمدت أرصدة ليبية بقيمة 30 مليار دولار، وهي أكبر عملية من نوعها في الولايات المتحدة تستهدف أصولا أجنبية.