الدروس الخصوصية.. ضياع هيبة المدرس.. ضعف الميزانية أمراض مزمنة

أثار مسلسل الفساد الذي تتكشف حلقاته يوميا ويعمل النائب العام عبدالمجيد محمود علي كشفه حتي نهاية حلقاته دهشة الشعب المصري أجمع حيث اتضح أن الفساد في الحكومة السابقة كان أشبه بالورم الذي تم السكوت عليه فاستفحل وانتشر في كل قطاع من قطاعات الدولة بشكل غريب.
والمثير للدهشة وصوله للقطاع التعليمي الذي من المفترض أن الوطن يعتمد عليه في تربية أجيال جديدة تعمل علي النهوض به ولكن ما حدث أن المنظومة التعليمية خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك أثبتت نجاحها وبجدارة في الرجوع بالبلد إلي عصر الجاهلية وقتل المنظومة لروح البحث العلمي لدي الشباب ودفعهم للجوء إلي دول أخري تحتضنهم وتنمي قدراتهم العلمية لتستفيد منهم.
والجدير بالذكر أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أعلن أن الجهاز أرسل خلال الفترة من يوليو 2004 حتي يوليو 2010 نحو ألف تقرير رقابي، أن حكومة الدكتور أحمد نظيف السابقة وكانت هذه التقارير تحتوي علي نتائج أثبتت فشل الحكومة في تطوير التعليم، سواء التعليم العام، أو التعليم الفني أو الجامعي، وخروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية، كذلك نبهت تقارير الجهاز إلي أزمة البحث العلمي بالدولة، حيث تواجه هذه المنظومة كثيرا من المعوقات والتحديات.
بالإضافة إلي إرسال تقريراً رقابياً لوزارة التربية والتعليم أفاد فيه بأن نتائج فحص الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية الأخيرة تكشف أن هناك 43 مليوناً و699 ألفا و467 جنيها من موازنة الوزارة التي خصصتها لها الدولة لم يتم إنفاقها في المصارف المخصصة لها، وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الوزارة تقديم أسباب عدم صرف هذه الأموال رغم أن الدولة اعتمدتها لها من موازنتها العامة ولكن كعادة الحكومة السابقة تجاهلت ذلك لأنها تتجاهل أي جهة تكشف ألعيبها وتعارضها.
ولعل التشبيه الذي أطلقه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري السابق د.فاروق إسماعيل عن الحالة التعليمية في مصر هو أحسن تشبيه للوضع التعليمي الحالي حيث قال "إن التعليم في مصر أصبح شعبطة في الأوتوبيس والطلبة هم الركاب فمنهم المهروس ومنهم المتشعبط".
ومن الواضح أنه سيقع علي عاتق وزير التعليم الجديد أحمد جمال موسي مسئولية الخروج بهؤلاء الطلبة إلي النور حيث هناك العديد من الملفات المطالب بفتحها وإيجاد الحلول لها حيث إن التعليم في مصر يمر بمرحلة خطيرة قد تؤدي به إلي تعطل المنظومة كاملة حيث إن هناك مشكلة تكدس الطلبة وضياع هيبة المدرس أمام الطلاب أو الأهالي علي حد السواء كذلك عدم وجود ملامح واضحة للسياسة التعليمية في مصر بالإضافة إلي المشاكل الخاصة بالمدرسين وتدني أجورهم.
ويذكر أن ساحة البرلمان -قبل حله- قد شهدت خلال وزارة الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق العديد من المعارك من قبل نواب جماعة الإخوان المسلمين، في ضوء الاستجوابات المقدمة من النائب علي لبن عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، والتي تحمل 9 اتهامات يري النائب فيها أنه السبب في فساد العملية التعليمية في مصر.
وأشار النائب علي لبن إلي الاتفاقية التي وقعتها مصر مع هيئة المعونة الأمريكية، والمسماة بمنحة الهدف الاستراتيجي برقم 263-286 والموقعة في 30/9/،2002 والتي تنص علي منح مصر المعونة الأمريكية بمقدار 23،4 مليون دولار في مقابل أن يضع الأمريكان لنا استراتيجيتنا التعليمية، مع إلزامنا بتدريس الموضوعات الصحية الحرجة، أو ما يسمي بالثقافة الجنسية بالمفهوم الغربي التي تتحدث عن الحمل الآمن خارج نطاق الزواج، والتي