أكد مجلس الوزراء بأنه ليس هناك أي أعباء ضريبية من أي نوع علي أصحاب المقطورات، وأن مشروع الاحلال قد تم مرة بمقتضي القانون حتي ،2012 وانه لن يحدث من بعد هذا التاريخ أي تمديد مهما كانت الضغوط، وقال في بيان أمس إن ما حدث من سائقي المقطورات سواء بالاضراب عن العمل هو نتيجة الشائعات المغرضة لضرب المشروع الذي سيحد من حوادث الطرق والموت بكثافة علي الأسفلت والتطوير بشكل حضاري مثلما تم في مشروع إحلال التاكسي. وأوضح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم المجلس ان وراء هذه الشائعات المغرضة هم أصحاب المقطورات لاستغلال السائقين، ونؤكد مرة أخري انه لا يوجد أي تعديل ضريبي من قبل الحكومة التي تريد أن تسرع بعجلة الاقتصاد، متسائلا أين مجلس الشعب حتي يتم اقرار الزيادة الضربيية كما تردد في حين أنه لم تعقد أي جلسات وكان سائقو النقل الثقيل قد واصلوا أمس اضرابهم عن العمل لليوم الثالث علي التوالي في محافظة الدقهلية فيما يعقد اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل اجتماعا اليوم بغرفة تجارة الاسكندرية مع أعضاء الشعب النوعية للنقل بالغرف التجارية بالمحافظات لمناقشة تداعيات هذه الأزمة علي حركة ونشاط التجارة في الأسواق. ومن جانبه أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن مصلحة الضرائب ليس لها أية علاقة بإضراب سائقي المقطورات، مشيرا إلي أن اضرابهم يتعلق بمطالبهم بمد مهلة تعديل سياراتهم 5 سنوات وقال ليس هناك أي زيادة في الضريبة المقررة علي السيارات والمصلحة لم تحاسب أي سائق حتي الآن ولا مبرر لاتهام المصلحة بزيادة الضرائب.
