أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس أن 78 ألف منشأة خاصة تم انشاؤها العام الماضي انضمت إلي مظلة التأمينات الاجتماعية وان النمو الذي حققه الاقتصاد المصري المحلي وفر في العام الماضي 478 ألف وظيفة جديدة تم التأمين علي شاغليها بالفعل لافتا إلي أن ذلك أدي إلي ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص بنحو 15،5% ليصل إجمالي الاشتراكات نحو 12،3 مليار جنيه مقابل 10،7 مليار جنيه العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة من صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لنحو 20،7 مليار جنيه. وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ نحو مليون و824 ألف منشأة، يعمل بها نحو 10 ملايين و700 ألف عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلي نحو 982 ألف من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا. من ناحية أخري أكد وزير المالية عدم صحة ما يتردد عن استمرار فترة اعفاء المنشآت العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة والتي تقررت بموجب قانون صدر عام ،2006 مشيرا إلي أن يوم 11 ديسمبر الماضي كان نهاية مهلة الاعفاء. وقال إنه سبق وأن تم مد فترة الاعفاء خلال العام الماضي لظروف الأزمة المالية العالمية وذلك تيسيرا علي مجتمع الأعمال، مشيرا إلي أن هيئة التأمينات الاجتماعية نجحت خلال فترة الاعفاء في تحصيل 2،2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة. من ناحيته أكد د. محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شدد عقوبة صاحب العمل في حالة عدم التأمين علي العاملين لديه أو التأمين عليهم بأقل من أجرهم الفعلي، مشيرا إلي أن العقوبة في هذه المخالفات تصل إلي الحبس سنة وغرامة مالية تصل إلي 50 ألف جنيه عن كل عامل، مشددا علي رغبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ارساء علاقة جديدة قائمة علي الثقة عند التعامل مع أصحاب الأعمال.