السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني علق علي قضية مقتل المواطن خالد سعيد في الاسكندرية بقوله "إن الحزب الوطني يؤمن بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، وأن هذا ينطبق علي قضية مقتل المواطن الشاب خالد سعيد خاصة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلي المحاكمة". والتصريح واضح وصريح ومطلوب، ولكنه في الواقع جاء متأخرا إلي حد ما بعد أن تفاقمت الأمور وتعقدت إلي حد ما حول قضية كان من الممكن لتصريح مثل هذا في بدايتها أن يضيف رصيدا إيجابيا للحزب الوطني وأن يوقف حملة المزايدة عليها واستخدامها في التنديد بالنظام. وحقيقة لا ندري لماذا لم تسارع الجهات الأمنية المسئولة في بداية الأزمة إلي اصدار تصريح أو بيان مماثل تؤكد فيه أنها ستجري تحقيقات شاملة حول الحادث وأنه لا تستر علي محاسبة من يثبت تورطه أو تجاوزه في هذه القضية وذلك في إطار من الشفافية وسيادة القانون. إنه لا يضير ولا يقلل من قيمة هذا الجهاز الأمني الكبير الذي هو صمام أمن واستقرار هذا الوطن أن يكون فيه من يخطئون ومن يتجاوزون ومن يسيئون استخدام السلطة الممنوحة لهم، ففي كل الأجهزة الأخري، وفي كل المهن هناك تجاوزات وانحرافات وفساد ولكن هذا لا يعني الجزم بأن الجميع كذلك أو أن هذا هو العرف السائد. إن حديث السيد جمال مبارك حمل خطابا مختلفا في التأكيد علي أن احترام حقوق الإنسان هو مبدأ أساسي من مبادئ الحزب الوطن وسياساته، وهي لغة جديدة تحمل مفردات مختلفة تمثل استيعابا واندماجا مع روح العصر ومع القضايا التي خرجت عن إطار المحلية لتصبح قضايا عالمية مثل قضايا حقوق الإنسان والشفافية وحيث لا يمكن التذرع بمفاهيم السيادة والقوانين المحلية ضد المعايير والتوجهات الخارجية. وحديث السيد جمال مبارك يجب أن يقابله ويماثله تغيير آخر في اللهجة واللغة والمفردات علي مستوي باقي القيادات التنفيذية والحزبية والإعلامية لكي يكون هناك تناغم وتجانس وتأكيد علي أن هذه تحولات في السياسة العامة وليست أفكارا خاصة لجمال مبارك أو للجنة السياسات، فالكل يجب أن يكون مؤمنا بذلك وملتزما به.