بلغ عدد صناديق التحوط التي تم تصفيتها بداية من الأزمة المالية العالمية قبل عامين وحتي السنة الجارية 2010 نحو 1500 صندوق تحوط دو أن تدعو إلي أية مساعدات، وشهدت الفترة التالية للأزمة المالية، تقليل صناديق التحوط من اللجوء إلي الاقتراض، وبلغت نسبة الصناديق التي لا تتبع هذا الأسلوب نحو 40%، بينما تستخدم 52% أسلوب الاقتراض بما يعادل نفس مبلغ رأس المال المستثمر أو ضعفه، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. ولأن صناديق التحوط تعد من أسباب الأزمة العالمية الأخيرة، فقد قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مع نهاية شهر مايو الماضي، التوصل إلي اتفاق يدعو لوضع ضوابط جديدة صارمة وقاطعة علي صناديق التحوط علي الرغم من معارضة بريطانية لهذه الفكرة، التي لم تتخذ حاليا. ويقول أحمد زينهم مدير شركة تي ام تي للاستشارات المالية إن هذا التعديل جاء متأخرا جدا، فمنذ فترة ليست بالقصيرة والكل يعلم أن تلك الصناديق تعاني من النقص التام في الإفصاح والشفافية، فهي منشآت اقتصادية ذات طبيعة سرية، ومن ثم يواجه المستثمريون صعوبات كبري في تقييم استراتيجيات الصندوق الاستثمارية، وكذا عدم القدرة علي تنويع الاستثمارات أو المحافظ، فضلا عن عدم الرقابة عليها، فغالبية صناديق التحوط لا تخضع للقوانين العادية من المنظمين، ومن ثم فهذا يجعل هياكلها التنظيمية تحمل في تركيبها بعض المخاطر. ويضيف أن هذا إلي جانب السياسات الاستثمارية التي تحمل المخاطرة في هذه الصناديق مثل الشورت سيلنج، ومن ثم فإن إمكانية تحقيق الخسائر غير محدود، كما أن بعض الصناديق تستخدم هذه السياسات تعاني من ارتفاع الخسائر في حال تغيير السوق لاتجاه الصندوق، وهذا دليل علي أن صناديق التحوط بطبيعتها تهدف التوجه نحو الاستثمارات ذات المخاطرة الكبري، مثل السندات ذات العوائد المرتفعة، والأوراق المالية ذات الأسعار المنخفضة، والديون المرهونة والديون العقارية، ومن ثم يجب علي المستثمرين توخي الحيطة والحذر عند الدخول في هذه الصناديق، لأنها تشمل مخاطر كبري غير التي تم ذكرها.
