.. وتمييز بريطاني جديد ضد السياحة المصرية..زيادة رسوم المغادرة للإنجليز 200% تهدد بضرب الموسم السياحي القادم

د.عاطف عبد اللطيف: القرار اختص مصر فقط دون باقي بلدان المنطقة
أحمد بلبع: اجتماع نهاية مايو لبحث تداعيات القرار
مجدي حنين: جرس إنذار لكل المستثمرين الذين خفضوا أسعارهم!
هشام زعزوع: بدأنا التحرك سياسيا خوفا من التأثير السلبي
في الوقت الذي كانت تتوقع فيه الحكومة المصرية زيادة معدلات تدفق السائحين لمصر بعد بدء انفراجة من تداعيات الأزمة المالية العالمية وايضا في ظل ما أعلنته منظمة السياحة العالمية مؤخرا عن حدوث انتعاشة متوقعة خلال العام الحالي 2010 وبنسبة نمو تصل إلي 8% طبقا للتقارير العالمية الأخيرة، إلا أن المشكلات مازالت تطارد وتلاحق السياحة المصرية في كل مكان سواء في الداخل او الخارج أيضا.
خلال الأيام الاخيرة فوجئت الحكومة المصرية ببعض العقبات التي تعترض وتهدد أهم الأسواق العالمية المصدرة للسياحة إلي مصر وهو السوق البريطاني الذي جاء ضمن الأسواق الخمسة الأولي في اعداد السائحين الوافدين لمصر من حيث الأسواق المصدرة.. عندما قررت الحكومة البريطانية زيادة رسوم مغادرة البريطانيين من المطارات الانجليزية والمتوجهين إلي مصر من 20 إلي 60 جنيها استرلينيا والتي سيبدأ تطبيقها في نوفمبر المقبل مع بداية الموسم الشتوي للسياحة المصرية وهو ما يهدد بضرب الموسم.
هذا الاجراء يستهدف السوق المصري بصفة خاصة اذا ما علمنا ان الحكومة البريطانية قد أبقت دون تغيير علي رسوم المغادرة للبريطانيين المتوجهين إلي المقاصد السياحية المنافسة مثل المقاصد اللبنانية والتركية والتونسية والمغربية وغيرها، الأمر الذي يؤكد أن هذا الاجراء البريطاني يستهدف سوق السياحة المصري وهو ما يعد تمييزا سعريا واضحا لمقصد سياحي دون الآخر.
في نفس الوقت تعالت أصوات المستثمرين المصريين والشركات السياحية بضرورة تدخل وزارتي الخارجية والسياحة لدي الخارجية البريطانية لمنع تطبيق هذا القرار في ظل التعاقدات المبرمة سابقا مع الوكلاء البريطانيين علي أساس أن التعاقدات هي تعاقدات مستقبلية مدفوعة وبالتالي لا يجوز تحميل السائح أو حتي تخفيض سعر البرنامج الذي تم الاتفاق عليه وهو ما يعني تراجع حركة السياحة الوافدة لمصر من السوق البريطانية اذا ما تم تطبيق قرار الحكومة البريطانية.
قرار غريب وعجيب!!
يؤكد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية ان الفترة الأخيرة شهدت أزمة جديدة تواجه الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني وتهدد بخروج هذا السوق من قائمة الدول العشر الأكثر تصديرا للسياحة إلي مصر وذلك بعد القرار الغريب والعجيب الذي أصدرته الحكومة الانجليزية والخاص بزيادة رسوم المغادرة لمواطنيها خاصة القاصدين لمصر من 20 جنيها إلي 60 جنيها استرلينيا والذي سيتم تطبيقه في شهر نوفمبر القادم، مشيرا إلي أن أخطر ما في هذا القرار هو أن شهر نوفمبر يمثل البداية الحقيقية لموسم السياحة الشتوية، كما أنه اختص مصر دون غيرها من المقاصد السياحية المنافسة والمجاورة، مثل تركيا والمغرب ولبنان وتونس، حيث أبقت الحكومة الانجليزية رسوم المغادرة لهذه الدول كما هي 13 جنيها استرلينيا وهو ما يفقد مصر الميزة التنافسية مع هذه الدول في ظل الارتفاع الكبير لرسوم المغادرة.
يضيف عبد اللطيف ان القرار يؤكد أن بريطانيا تمارس سياسة التمييز السعري بين الدول المنافسة وهو ما يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد علي أهمية عدم تطبيق سياسية التمييز السعري بين الجنسيات لكونه يخل بالنظام الاقتصادي بالاتحاد، خاصة ان القرار اذا تم تطبيقه سيؤثر بالسلب علي الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني في ظل اتجاه معظم السائحين لمقاصد أرخص في أسعار برامجها إلي جانب الفرق في رسوم المغادرة الذي يصل إلي 47 جنيها استرلينيا.
اجتماع مهم
ويقول المهندس أحمد بلبع رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء: إن الغرفة ستعقد اجتماعا مهما نهاية الشهر الجاري لبحث التداعيات السلبية علي الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطانية بعد تطبيق قرار السلطات الانجليزية برفع رسوم المغادرة بالنسبة للمقصد السياحي المصري بنسبة 200% ابتداء من شهر نوفمبر القادم.
يوضح بلبع انه سيتم خلال الاجتماع الذي سيدعي إليه كبار منظمي الرحلات والشركات العاملة في السوق البريطاني تحديد مدي تأثير هذه التعريفة الجديدة علي السياحة الانجليزية الوافدة لجنوب سيناء بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة خصوصا بعد زيادة رسوم المغادرة للسائحين البريطانيين الوافدين لمصر من 20 إلي 60 جنيها استرلينيا بداية من شهر نوفمبر المقبل الذي يمثل البداية الحقيقية لموسم السياحة الشتوية.