جرانة: تشجيع الاستثمار مع تجنب الأثار البيئية أهم تحديات قطاع السياحة

أكد زهير جرانة وزير السياحة علي أن الاهتمام بالسياحة صديقة البيئة "السياحة الخضراء" يعد من أهم عوامل تحقيق زيادة معدلات النمو السياحي سواء كان ذلك من خلال طرح المبادرات أو مناقشة الضوابط والسياسات التي يجب اتبعاها في هذا الشأن. وأشار جرانة في تصريحات صحفية علي هامش ورشة العمل التي عقدها المجلس المصري الوطني للتنافسية إلي أن القطاع السياحي يواجه عددا من التحديات أولها كيفية تطوير القدرات الموجودة بالفعل وتحسين جودة المنتجات السياحية مع ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية والطبيعية دون أن يؤثر ذلك سلبا علي البيئة المحيطة، ثانيا كيفية تشجيع الاستثمار في مجال السياحة بما يسمح بمضاعفة أعداد السائحين مع تجنب الاثار البيئية السلبية غير المباشرة التي قد تصاحب هذا التوسع وتقديم الحلول والتطورات التكنولوجية التي تساعد المستثمرين علي استخدام الطاقة المتجددة، ثالثا كيفية الترويج للاشكال السياحية الجديدة والمعروفة بالسياحة صديقة البيئة. كما أشار إلي تميز القطاع السياحي المصري بالمرونة والقدرة علي مواجهة التحديات والتعامل مع التحولات السريعة ويعزو ذلك لعدد من الأسباب منها تعرض السياحة المصرية لكثير من الازمات وقدرة العاملين بها علي مواجهة هذه الازمات والنجاح في تجاوزها ومعالجة مواطن الضعف والتكيف مع المستجدات. وأضاف جرانة أن النجاح الذي حققته السياحة المصرية العام الماضي وأثبتته الاحصائيات قد خالف توقعات التقارير والدراسات الدولية عند بداية الازمة المالية العالمية التي كانت تشير إلي حدوث انخفاض في معدلات النمو السياحي يصل إلي 20% حيث لم تتجاوز نسبة الانخفاض في الاعداد والإيرادات السياحية سوي حوالي 2%، وهو نتيجة للسياسات التي انتهجتها وزارة السياحة في مواجهة الازمة منذ أكتوبر 2008 واستمرت في تطبيقها طوال العام الماضي، مشيرا إلي أنه بالرغم من صعوبة هذه الازمة فإنها كانت فرصة لإعادة ترتيب البيت من الداخل والاهتمام ببرامج التدريب ورفع مهارات العاملين بالقطاع السياحي وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التنيمة المستدامة والتحول إلي الاقتصاد الاخضر. وأكد الوزير علي ضرورة وضع أطر وسياسات عامة في عدد من المجالات لرفع الوعي العام بالقضايا البيئية تماشيا مع الطلب المتزايد علي السوق السياحية المصرية وذلك من خلال دمج السياحة والدراسات البيئية في النظام التعليمي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال السياحة والبنية التحتية والتخطيط البيئي، وتحسين قياس ورصد وتقييم الاثار البيئية للسياحة كذلك إدخال انظمة التخطيط والرقابة المتوافقة مع البيئة علي المنشآت السياحية، وتقديم رؤية شاملة للمبادرات متوافقة مع البيئة "الخضراء" لاستخدامها للترويج لمصر كوجهة للسياحة الخضراء، مثل إعلان تحويل شرم الشيخ إلي مدينة خضراء في 2020. وأوضح الوزير أن الملامح الرئيسية لمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء تعتمد علي مواجهة التحديات المؤثرة علي البيئة التي تتكون من أربعة محددات تتمثل في تخفيض انبعاثات الكربون، وتحقيق الامدادات المستدامة للمياه من خلال تخفيض الاستهلاك للافراد والمنشآت السياحية، والإدارة الفعالة للمخلفات الصلبة والصرف الصحي، وأخيرا ضمان الحفاظ علي حالة الشعب المرجانية بتخفيض نسبة التدهور؛ وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المشروعات المتكاملة يصل عددها إلي 23 مشروعا مقسمة بين 12 مشروعا متكاملا يتم العمل فيهما علي مرحلتين، المرحلة الأولي: في المدي القصير والمتوسط وتسعي نحو مواجهة المشكلة بصورة واقعية للحد من الاثار السلبية الناجمة عن الزيادة في أعداد الزائرين، المرحلة الثانية: في الاجل الطويل وتهدف إلي تحقيق تغيير شامل حيث تتطلب تحويلا في الاستثمارات السياحية وفي الفن التكنولوجي المستخدم وهو ما يتطلب تعاون جميع الاطراف العاملة في المجال إلي جانب حشد التمويل اللازم، التي أكدت الدراسات التي يقوم بها المتخصصون أنها لا تتعدي ال2% من إيرادات السياحة المتوالدة في شرم الشيخ سنويا خلال السنوات العشر القادمة، حيث سيكون 48% من هذه الاستثمارات ممولة من خلال الجهاز المصرفي و52% من الاستثمارات سيتم الحصول عليها من المؤسسات الدولية الداعمة لمشروعات مواجهة التغير المناخي ومن خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لانشاء صندوق لتمويل متطلبات برنامج السياحة الخضراء Fund Green.