في محاسبة أي مسئول كبير او صغير داخل الهيئة إن قصر في تنفيذ هذه المعايير وأنه لن يقبل علي الإطلاق تكرار حوادث القطارات أو ان يصاب شخص واحد مرة اخري لأن هذا الأمر لم يعد مقبولا. وأكد خلال اجتماعه بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمس علي اهمية توصيل الخطط والتعليمات التنفيذية والتشغيلية التي تضعها الادارة العليا الي كل شرائح العاملين وطوائف التشغيل بالهيئة مع ضرورة وضع آلية مختلفة لادارة منظومة العمل داخل السكة الحديد بالتوازي مع اعادة الهيكلة لتوصيل المعلومات والقرارات والتعليمات الخاصة بالتشغيل الي المستويات الاقل. وأكد أن معايير الامن والسلامة هي التكليف الاول الي كل العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بدءا من رئيسها حتي اصغر موظف وعامل فيها وانه سيستمر في هذا النهج حتي تصل معدلات الحوادث في مصر الي رقم صفر. ولفت الي انه يعلم حاجة هيئة السكة الحديد الي مزيد من المهندسين والفنيين المدربين لخدمة محاور الامن والسلامة والتي تشمل البنية الاساسية والاشارات والجرارات والعربات ومولدات الطاقة، مشيرا الي ضرورة تحديث منظومة الموارد البشرية بشكل يتلاءم والمعطيات العالمية الحالية والاستفادة من التجارب العالمية الخاصة بتطوير السكك الحديدية. وأشار الي اهمية ان تكون كل عمليات التشغيل داخل الهيئة تحت رقابة مزدوجة وان تكون كل عمليات التفتيش فعالة وفاعلة، مشيرا الي اهمية فصل عمليات التشغيل داخل الهيئة عن عمليات الصيانة وعمليات التطوير لان هذا الامر يربك العمل ويزيد من الاخطاء وتضيع معه المسئولية لذلك يجب الا تكون مشروعات التطوير والصيانة عبئا علي اكتاف ادارة التشغيل. وأكد ان كل هذه الخطوات والآليات لطرق العمل ستتم من خلال الاستفادة من الخبرات الايطالية والموجودة حاليا داخل الهيئة والتي تعمل علي نقل الخبرات الفنية. ومن ابرز آليات العمل الجدية زيادة المراقبة المزدوجة بين سائق القطار والرقابة المركزية مع عدم السماح للقطار بالانطلاق الا بعد التأكد من جودة اجهزة الاتصال اللاسلكية وعمل اختبارا عليها وزيادة عدد الهواتف المتحركة مع المسئولين عن القطار. وبالنسبة لزمن التقاطر فإنه لن يقل عن 15 دقيقة بين كل رحلة واخري اعتبارا من اواخر الشهر الحالي لتفادي الحوادث وانه جار شراء 3000 هاتف محمول ستوزع علي مساعدي السائقين ورئيسي القطارات لزيادة وسائل الاتصال الفعالة لتحقيق معايير الامن والسلامة.