أكد تقرير ان اجمالي مشتريات الأجانب خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري بسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ حوالي 19 مليار درهم بينما بلغت مبيعاتهم 17.89 مليار درهم ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الاجنبي 1.086 مليار درهم كمحصلة شراء. وأظهر التحليل الاحصائي لتعاملات الاجانب بسوق أبوظبي خلال الأشهر التسعة الماضية ارتفاع تداولاتهم بشكل كبير في شهر سبتمبر حيث بلغ صافي استثماراتهم كمحصلة شراء في سبتمبر 472.84 مليون درهم. ومع ارتفاع صافي تعاملاتهم في شهر سبتمبر ارتفع أيضا المؤشر العام لسوق أبوظبي وكان ارتفاعه الأكبر خلال العام حيث صعد بنسبة تصل الي 7.84%. ويظهر التحليل ان شهري يناير وفبراير هما الوحيدان خلال العام اللذان حملا صافي تداولات بيعية بسوق أبوظبي. وجاء الانخفاض في تعاملات الاجانب في هذين الشهرين بالتزامن مع تراجع المؤشر العام حيث تراجع في شهر يناير المؤشر العام للسوق بنسبة 5.61% ووصل في ذلك الشهر لأدني نقطة له خلال العام وهي 2130.02 نقطة. أظهر التحليل الاحصائي لتعاملات الأجانب بسوق أبوظبي تفوق تداولات العرب علي تداولات الأجانب حيث بلغت نسبة مشترياتهم من اجمالي تعاملات الاجانب 57.34% بينما بلغت نسبة مبيعاتهم من اجمالي مبيعات الاجانب 60.62%. كما اظهر التحليل الاحصائي لتعاملات المستثمرين في شهر يناير والذي كان اكثر الاشهر انخفاضا بالسوق أن صافي تعاملات كان 133.86 مليون درهم كمحصلة شراء بينما قامت الشركات والحكومة بالبيع في هذا الشهر. وأظهر التحليل الاحصائي للبيانات ان تعاملات الشركات أقل من الثلث حيث بلغت نسبتها من اجمالي المشتريات 29.64% بينما بلغت نسبتها من اجمالي المبيعات 27.69% في حين كان للمستثمرين النسبة الأكبر حيث بلغت نسبة تعاملاتهم من اجمالي المشتريات 70.18% ونسبة تعاملاتهم من اجمالي المبيعات 72.19%.