اتفاق تجاري بين الأوروبي وسول

أبرم الاتحاد الاوروبي اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية تعد الاكبر التي يعقدها وتهدف إلي زيادة الصادرات الاوروبية.
وقال مسئولون أوروبيون إن الاتفاقية تلزم سول بتحرير قطاع الخدمات والاتصالات والتمويل والشحن، ومن المتوقع ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام المقبل.
ووفقا للتقديرات، من المرجح زيادة حجم لتبادل التجاري بين الطرفين بمقدار 19 مليار يورو "28 مليار دولار" بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقام بتوقيع الاتفاق الاولي عن الجانب الاوروبي المفوضة التجارية الاوروبية كاترين أشتون، وعن الجانب الكوري الجنوبي وزير تجارتها كيم يونج هون.
وقالت أشتون إن للاتفاقية أهمية خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، حيث ان من شأنها ان تساعد في مواجهة التدهور الاقتصادي من جراء الازمة المالية العالمية وتوفير وظائف جديدة.
ويلغي الاتفاق علي الفور 1.6 مليار يورو "2.4 مليار دولار" من الرسوم علي الصادرات الاوروبية إلي كوريا الجنوبية و1.1 مليار يورو "1.6 مليار دولار" رسوما علي واردات أوروبا من المنتجات الكورية، وهو ما يفيد الشركات والمستهلكين علي حد سواء، حيث ستعرض المنتجات بسعر أرخص في الاسواق، وتعالج الاتفاقية العديد من القيود غير الجمركية المفروضة علي مجموعة متنوعة من السلع والخدمات مثل السيارات والادوية والصناعات الالكترونية والاستهلاكية، ويشار إلي ان حجم تجارة السلع بين الاتحاد الاوروبي وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي 65 مليار يورو "97.5 مليار دولار"، وتمثل تجارة السيارات إحدي اكثر القضايا المثيرة للجدل بين الجانبين.
ففي الوقت الحالي تتمتع شركات السيارات الاوروبية والكورية بحصة متساوية في سوقي الجانبين وهي 3%، ومن أجل تهدئة مخاوف الشركات الاوروبية من احتمالات غزو السيارات الكورية الجنوبية الارخص ثمنا، تضمنت الاتفاقية مجموعة من القواعد الوقائية، حيث تسمح بفرض رسوم جمركية علي السيارات الكورية الجنوبية إذا زادت صادراتها إلي أوروبا بشكل مفاجئ في أعقاب دخول الاتفاقية حيز التطبيق.