بعد إلغاء شرط مصاحبة الوفود الرسمية

تأشيرة العراق متاحة لجميع رجال الأعمال

قامت السلطات العراقية بتغيير شروط منح التأشيرات الخاصة برجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب الراغبين في الاستثمار بدولة العراق.
قالت وزارة الخارجية في خطابها إلي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال بالمدن الصناعية إن الحكومة العراقية فتحت الباب أمام رجال الأعمال والمستثمرين بحيث لا يقتصر منح التأشيرات لرجال الأعمال المصاحبين للوفود الرسمية أو الذين لديهم أعمال بالفعل في العراق، بل أصبحت تشمل كل رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب الراغبين في الاستثمار أو التصدير أو الاستيراد لأول مرة مع العراق أو للمشاركة في المعارض التي تقام بأرض العراق.
وحدد خطاب الخارجية لأوساط رجال الأعمال والمستثمرين الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة العراقية في هذا الشأن والتي تشمل: تقديم طلبات الحصول علي منح تأشيرات الدخول إلي العراق مرفقا بها صورة جوازات طالبي التأشيرة قبل فترة مناسبة تسبق موعد الزيارة، وتقديم معلومات وافية عن الشركة، كذا تقديم فكرة عن المشروع الذي تنوي هذه الجهة القيام به في العراق، وتوضيح المشروعات المماثلة التي قامت الشركة بتنفيذها من قبل "سابقة أعمال".
وفي تعليقه علي هذه الشروط الجديدة التي حددتها الحكومة العراقية للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في زيارتها سواء لإقامة المشروعات المشتركة أو للتعامل التجاري مع العراق أكد يحيي زلط رئيس غرفة "الجلود" التابعة لاتحاد الصناعات أن هذه التسهيلات الجديدة شأنها أن تزيد من فرص جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلي دولة العراق خاصة وأن هناك طفرة عمرانية واقتصادية تشهدها البلاد في ظل استقلال الحكومة ورحيل القوات الأجنبية عن أراضيها، مؤكدا أن هناك صادرات من المنتجات الجلدية والأحذية يتم تصديرها بشكل دوري إلي العراق.
قال أحمد عاطف رئيس غرفة "الطباعة" باتحاد الصناعات إن إلغاء شرط قصر منح التأشيرات علي رجال الأعمال والمستثمرين الذين لهم مشروعات داخل العراق مما سيفتح الباب أمام المستثمرين المصريين في زيادة استثماراتهم مع العراق سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير أو من ناحية إقامة المشروعات المشتركة مع نظرائهم العراقيين، مشيرا إلي أن العراق تستورد سنويا ورقاً ومنتجات طباعة والورق المرن الخاص باستخدامات تغليف الأغذية المحفوظة بما قيمته مليوني دولار سنويا من مصر.
أضاف: كما أن هذه التسهيلات الجديدة ستفتح الباب أمام الشركات المصرية لزيادة حجم تعاملاتها استيرادا وتصديرا مع العراق خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة بالعراق بعد رحيل القوات الأجنبية.