بعد قرار معاقبة "ليبرا"

صادرات البطاطس.. هل تحتاج لتغليظ العقوبات؟!

علي الرغم من أن الجانب المصري أبدي اعتراضه علي قرار الاتحاد الأوروبي بوقف صادرات البطاطس المصرية بسبب حالات العفن البني المكتشفة في الشحنات المصرية والتي تعدت بحسب الاتحاد الأوروبي الحد المتفق عليه، إلا أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مؤخرا قرارا بوقف صادرات البطاطس من شركة "ليبرا"إلي الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات، وهو القرار الذي يثير الكثير من التساؤلات حول مدي التزام قطاع صادرات البطاطس المصرية بقواعد العمل التي تفرضها الجهات التنظيمية في مصر وأوروبا، وهل المخالفات تنبع من صعوبة هذه القواعد والحاجة إلي تيسيرها أم أننا في حاجة إلي تشديد الرقابة وتغليظ أكبر للعقوبة علي الشركات المخالفة حتي لا يتعرض قطاع الصادرات بأكمله للضرر نتيجة اهمال بعض الشركات المصدرة؟
"الأسبوعي" استوضحت رأي شركة ليبرا في القرار الذي صدر ضدها فجاءنا رد مكتوب من المهندس أحمد رشاد مدير عام الشركة، حيث أكد بالخصوص أن شركة ليبرا ايجيبت للزراعة الحيوية تأسست عام 1988م وهي من الشركات المتعددة الإنتاج والتي يتراوح نشاطها بين زراعة وتصدير الحاصلات الزراعية، كما تتولي تنسيق الأمور الخاصة بزراعة النباتات المطلوبة وتصديرها لشركائها الدوليين.
وتمتلك الشركة المزارع الخاصة بها، إلا أنها تتعاون بشكل مكثف مع العديد من المزارع المنتسبة والتي تحولت إلي طرق الزراعة الحيوية بعد فترة طويلة من التدريب المكثف من قبل الجمعية المصرية للزراعة الحيوية وتتولي هذه الشبكة من المزارع المستقلة تزويد "ليبرا" بالمحاصيل المختلفة من شتي أنحاء جمهورية مصر العربية وتقوم بتصديري البطاطس لدول الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 15 عاما ولم تتعرض لمثل ماحدث هذا العام من قبل، كما أن جميع العمليات سواء كانت زراعية أو عمليات متعلقة بالنقل أو الفرز والتعبئة أو التصدير، تتم تحت إشراف كامل ومحكم من قبل وزارة الزراعة ومهندسي الشركة بالتعاون مع أصحاب المزارع مما يضمن إنتاجا ذا وجودة وكفاءة عالية وذلك حرصا علي سمعة الشركة بالداخل والخارج.
حول صادرات هذا العام أوضح المهندس أحمد رشاد مدير عام "ليبرا" أن الشركة قامت بتصدير 550 طنا بطاطس إلي الاتحاد الأوروبي وفي المقابل فقد تم رفض 95 طنا منها كما تم ابلاغ الشركة من قبل عملائها بالخارج بأنه سوف يتم اعدامها بمعرفة سلطات الاتحاد الأوروبي.
وعن أصل هذه الشحنة فإنه يعود إلي خطة تم اعتمادها للشركة بزراعة 247 فدانا بقرية الشهداء أم المؤمنين مركز البستان بمحافظة البحيرة والتي تعتبر من ضمن المناطق الخالية من مرض العفن البني للبطاطس والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي P.F.A
حالات محدودة
فيما يري شريف البلتاجي الرئيس الحالي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن العقوبات الحالية علي قطاع صادرات البطاطس المصرية كافية وليس هناك حاجة لتغليظها معتبرا أن الدولة تطبق هذه العقوبات بمنتهي الحزم وبدون أي مجاملة لأي طرف مشيرا إلي أنه قبل تطبيق الإجراءات التنظيمية الحالية لقطاع تصدير البطاطس لأوروبا كانت حالات الإصابة تظهر في هذا القطاع بنسب كبيرة ولكنها بفضل جهود الدولة أصبحت هذه الحالات شبه معدومة.
ويري البلتاجي أنه من غير المعقول أن تصل الجرأة بأي مصدر للبطاطس إلي أن يخالف القواعد ويشتري البطاطس من مناطق غير معتمدة لتصديرها للسوق الأوروبي.
ويلفت البلتاجي إلي أن قطاع البطاطس المصري في حاجة إلي تطبيق نظام الزراعات النسيجية لتقليل نسبة الإصابة بالعفن البني، ويعتمد هذا النظام علي زراعة البطاطس في أماكن معقمة لا تسمح بظهور هذا المرض، كما أننا في حاجة إلي مساحات جديدة من الأراضي الزراعية تتاح لقطاع البطاطس حتي لا يكون هناك تكرار لزراعة البطاطس في نفس الأرض مما يؤدي لزيادة الانتاجية وتقليل التكلفة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض