رشيد ناقش تيسير استيراد الأسمنت

وزارة التجارة توجه ضربة.. للمتلاعبين بالأسمنت

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعا مغلقا أمس لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت وما تشهده السوق من اضطرابات في الكميات التي تطرحها الشركات في السوق.
وتناول الاجتماع تيسير اجراءات استيراد الأسمنت وتذليل العقبات امام استيراده وفقا للمواصفات القياسية المصرية لزيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية، حيث رصدت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال الفترة من ابريل 2009 وحتي 8 يوليو 2009 دخول البلاد عدد 33 رسالة أسمنت مطابقة مستوردة بمعرفة عدد 14 شركة وبإجمالي 150.3 ألف طن.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد وجهت ضربة للمتلاعبين في سوق الاسمنت سواء من شركات الانتاج او التوزيع والتجارة.. حيث قام قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات علي المواقع أسفرت عن ضبط مدير انتاج مصنع بالقطامية يتبع شركة السويس للأسمنت لتلاعبه في عمليات التوزيع بهدف تعطيش السوق.
كما تم ضبط 210 تجار بالقاهرة الكبري ومحافظات الوجهين القبلي والبحري لبيعهم سلعة الاسمنت بأزيد من الاسعار المقررة وامتناع بعضهم عن البيع واحيلوا للنيابات المختصة للتحقيق.
وقال اللواء محمد ابوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية انه سيتم تكثف وتشديد الحملات الرقابية علي جميع مراحل انتاج وتصنيع وتداول وبيع الاسمنت لضمان بيعه بالاسعار المقررة، وعدم المغالاة في الاسعار بأية صورة من الصور وتحقيق الانضباط الواجب وحذر شركات وجهات الانتاج والتوزيع والبيع بضرورة الالتزام بالاسعار المقررة حتي لا تقع تحت طائلة القانون، كما ناشد المستهلكين بضرورة الالتزام بالشراء بالاسعار المعلنة علي شكائر الاسمنت وعدم التهاون في حقوقهم والاخطار الفوري عن أي حالات للاستغلال.
وأشار الي انه تم التنسيق مع شركات انتاج الاسمنت للبيع مباشرة للمستهلكين بالاسعار المقررة من خلال مكاتب البيع التابعة لها شريطة حيازة المستهلك لرخصة بناء سارية المفعول.
كما قام القطاع بحملات مكثفة لضبط حركة تداول الاسمنت في السوق المحلية خلال الثلث الاول من شهر يوليو الجاري شملت معظم محافظات الجمهورية اسفرت تلك الحملات عن ضبط 588 طن أسمنت لاسباب متعددة أهمها البيع بأزيد من السعر وعدم وجود سجلات وفواتير وعدم الاعلان عن الاسعار والامتناع عن البيع.
وأوضح اللواء محمد أبوشادي انه تم ضبط 214 طن أسمنت بمناطق عين شمس والمرج والبساتين وأوسيم وشبين القناطر وذلك للبيع بأزيد من السعر وعدم وجود سجلات وفواتير كما تم ضبط 117 طن اسمنت بمناطق مدينة نصر وحلوان والقاهرة الجديدة، وكانت المخالفات معظمها للامتناع عن البيع وعدم الإعلان عن الأسعار.
اضاف أبو شادي انه تم ضبط ايضا 257 طن أسمنت في محافظات الجيزة والقليوبية والاسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة وبني سويف وأسيوط وسوهاج وكانت المخالفات متعددة.
ورصدت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال الفترة من ابريل 2009 وحتي 8 يوليو 2009 دخول البلاد 33 رسالة اسمنت مطابقة مستوردة بمعرفة عدد 14 شركة وباجمالي كمية 150.3 الف طن.
اوضحت البيانات تنوع مصادر الشحنات المستوردة ما بين تركيا وفرنسا واليونان وكوريا الجنوبية حيث بلغ حجم الواردات من المنشأ التركي نحو 120 ألف طن بنسبة 80% من اجمالي الواردات خلال الفترة المشار إليها.
أوضحت البيانات دخول 3 مصانع جديدة في جنوب الوادي للاسمنت وميديكوم والشركة العربية للأسمنت بطاقة انتاجية 2.25 مليون طن أسمنت سنويا و1.9 مليون طن كلنكر، وبدء انتاج توسعة لعدد مصنعين قائمين هما للأسمنت ومصر بني سويف للأسمنت بطاقة انتاجية جديدة 3 ملايين طن أسمنت ليبلغ بذلك اجمالي الطاقة الانتاجية الجديدة للرخص التي دخلت الانتاج نحو 5.25 مليون طن أسمنت و1.9 مليون طن كلنكر.
وأكدت البيانات قيام المصانع الجديدة خلال شهر يونية 2009 بضخ نحو 120 الف طن اسمنت "جنوب الوادي 84 الف طن وميديكو 35 ألف طن" و157 الف طن كلنكر للشركة العربية للاسمنت.
وعلي صعيد المتابعة الشهرية لمعدلات الانتاج والتسليمات للشركات وفقا للبيانات الواردة لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة فقد ارتفع اجمالي التسليمات المحلية للشركات خلال شهر يونية 2009 إلي 3.6 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن خلال شهر يونية 2009 إلي 3.5 مليون طن مقارنة ب 3.2 مليون طن خلال شهر يونية 2008 أي بزيادة نسبتها 10%.
وفي اطار تكثيف الحملات لضبط الأسواق قام قطاع التجارة الداخلية بتحرير 87 محضرا خلال الشهرين الاخيرين ضد الحالات المخالفة، وضبط كمية 1165 طنا وخصص قطاع التجارة الداخلية للمواطنين للتعاون معه خطا ساخنا رقمه 19805 للشكاوي الخاصة بالاسمنت للابلاغ عن أي مخالفة خاصة بعد التزام جميع المصانع بطباعة السعر الخاص بها علي كل شكارة أسمنت والابلاغ عن أي محاولة من جانب التجار لبيع الأسمنت بسعر يجاوز الحد الأقصي المدون علي شكارة الأسمنت أو الامتناع عن البيع.