الشركة: اتهام المفوضية الأوروبية "خاطئ" وسنستأنف القرار

هل توجد ممارسات احتكارية ل "إنتل" بالسوق المصري؟

فيما أثار قرار المفوضية الأوروبية بتغريم شركة Intel العالمية 1.06 مليار يورو لممارستها والأساليب الاحتكارية لإخراج منافسها الرئيسيAMD من السوق، تباينت ردود فعل الخبراء في السوق المحلي بمصر من هذا القرار ومدي قيام إنتل باتباع نفس الأساليب بما جعلها تستحوذ علي نحو 80% من التعاملات.
من جانبها شددت ميار نجيب مدير العلاقات العامة في انتل مصر وبلدان الشرق العربي وشمال إفريقيا علي أن قرار المفوضية الأوروبية تجاهل حقائق سوق المايكرو بروسيسور وتنافسيته العالمية بما يؤدي إلي انخفاض الأسعار علي فترات زمنية متقاربة، كما نفت أن تكون انتل قد قامت بالبيع بأسعار أقل من السوق أو أعطت خصومات لأي موزع أو عميل بقصد الاضرار بالشركة المنافسة مشيرة إلي أن المنافس يعمل جيداً في السوق العالمي وتسير أعماله بشكل جيد.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسئول رفض ذكر اسمه أن ما حدث في أوروبا يحدث مثله 10 أضعاف في مصر، وقال إن هناك ضغوطا قوية للحصول علي حصة كبيرة كما قال مصدر باحدي الشركات العامة انها "لا تيسر الأمور علي المنافس".
يأتي ذلك فيما شدد المهندس مقبل فياض العضو المنتدب لشركة بروسيلاب أن تواجد إنتل في السوق المصري بقوة يرجع إلي وجودها فيه قبل الشركة المنافسة، كما لم يحدث أن قامت أنتل بأي ممارسة احتكارية ولم تفرض أي ضغوط أو تطلب شيئا في هذا السياق مشيرا إلي أن هذه القضية سبق وأثيرت مع مايكروسوفت وجوجل.
وكان بول أو تيليني الرئيس التنفيذي لإنتل قد أكد اعتراضه علي قرار المفوضية الأوروبية بالزامها بتغيير طرق ممارستها للأعمال وغرامة مالية 1.06 مليار يورو "1.45 مليار دولار" لالحاقها الضرر بالمستهلك بتعمدها دفع المنافسين خارج السوق، وقال إن القرار خاطئ ويتجاهل حقيقة الطبيعة التنافسية العالمية للسوق، مشيرا إلي أن هيئة المتابعة والمنافسة التابعة للمفوضية تجاهلت أو رفضت الحصول علي إثباتات أساسية تفند قرارها الذي انتهت إليه، وقال إن شركته سوف تقوم بالاستئناف ضد ذلك القرار.