البنوك الأمريكية تسقط الواحد تلو الآخر

إغلاق 32 مصرفا في أمريكا منذ بداية العام الجاري

أعلنت الحكومة الامريكية اغلاق بنك سيلفرتون وبنك نيوجيرسي وبنك لايتون ليصل عدد البنوك التي اغلقت ابوابها منذ مطلع العام في الولايات المتحدة إلي 32 بنكا.
ويختلف بنك سيلفرتون عن باقي البنوك التي اعلنت افلاسها في انه بنك للبنوك، أي انه يقدم خدماته المصرفية للبنوك وليس للمتعاملين العاديين، كالتحويلات البنكية، وإدارة الاموال للبنوك.
وتعود ملكية البنك لعدد من البنوك المحلية في جنوب شرق الولايات المتحدة، واستثمر الكثير من أمواله في تطوير العقارات في فلوريدا ومناطق اخري في جنوب شرق البلاد وفقا لما ذكره كريستوفر ماريناك مدير شركة "اف. آي. جي".
فعندما تنخفض اسعار العقارات لمستويات متدنية، فإن اصول البنوك التي تملك هذه العقارات ستنخفض ايضا، وبسبب الانخفاض الحاد في اسعار العقارات في المناطق الجنوبية الشرقية في الولايات المتحدة فإن قيمة اصول بنك سيلفرتون انخفضت.
وتبلغ قيمة اصول البنك نحو 4 مليارات و100 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع نحو 3 مليارات و300 مليون دولار.
وكان البنك يقدم خدماته في 44 ولاية ويدير 6 مكاتب اقليمية، وقامت المؤسسة الفيدرالية للتأمين علي الودائع بإنشاء بنك للاستيلاء علي ممتلكات البنك، كما تعاقدت مع المصرفيين المستقلين لمساعدتهم، ولا تري المؤسسة الفيدرالية للتأمين علي الودائع أي تأثير لهذا الاغلاق علي عملاء البنك علي الاقل في المدي القريب.
لكن البنك الذي سيستحوذ علي ممتلكات "سيلفرتون" ستنتهي مهمته بعد 60 يوما مع امكانية تمديد المهمة 30 يوما اضافية، لكن بعد انتهاء المدة ينبغي علي البنوك المتعاملة ان تجد بديلا آخر للتعامل معه.
ويقول ماريناك: "لا يوجد جواب واضح علي كيف هي الاوضاع الآن، إنها مسألة معقدة قليلا، لذلك ستكون هناك الكثير من الشكوك حول الوضع الذي ستؤل إليه الاحوال".
وستوتجه الحكومة الامريكية صعوبة في ايجاد بديل لبنك سيلفرتون للتعامل مع البنوك، كما انها قد تضطر لبيع اصول البنك، الامر الذي سيتطلب تخفيضا علي اسعار هذه الاصول لايجاد من يشتريها في وقت قد يبدو فيه شراء هذه الاصول والديون مخاطرة كبيرة.
أما البنك الثاني الذي اغلق ابوابه فهو بنك نيوجيرسي الذي تبلغ قيمة ودائعه اكثر من 45 مليون دولار وقيمة الاصول نحو 44 مليون دولار حتي 31 ديسمبر الماضي.
وقام "نورث جيرسي كوميونيتي بانك" بدفع نحو 67% من الودائع، كما وافق علي شراء 11.5 مليون دولار من اصول البنك، كما ستقوم مؤسسة ضمانة الودائع بشراء بقية الاصول لتتصرف فيها فيما بعد.
والبنك الثالث الذي تم اغلاقه هو بنك لايتون الذي يملك اصولا بنحو 300 مليون دولار وودائع تبلغ اكثر من 284 مليون دولار حتي نهاية العام الماضي.
ومن جانبها، توقعت لجنة المصرف الاحتياطي الفيدرالي للاسواق المفتوحة ان يتمكن الاقتصاد الامريكي من السير قدما خلال الفترة المقبلة، إذا استمر العمل بموجب خطط الانقاذ الجديدة والموازنة التي يعدها البيت الابيض، مرجحة ظهور ذلك من خلال عودة الاستقرار إلي الاسعار.
إلا ان توقعات اللجنة أثارت الكثير من اللغط بين خبراء الاقتصاد، الذين اعتبروا ان موقفها يؤكد عجز الاقتصاد الامريكي بوضعه الحالي علي مواجهة الركود بآلياته الذاتية، كما يفترض ان يحدث في النظام الرأسمالي، مشددين علي ان ما خرجت به اللجنة يشير إلي ان اكبر اقتصاد في العالم يدار حاليا من قبل مجموعة محدودة من الاشخاص.
وقال عدد من الخبراء إن انكماش الاقتصاد الامريكي بواقع 6.1% خلال الربع الاول من العام الجاري أمر طبيعي ومبرر، رغم انه فاق التوقعات، معتبرين ان السبب يعود إلي تراجع في البضائع المعروضة بسبب الازمة العالمية وخفض المصانع لوتيرة انتاجها، مشددين علي ان النتائج ستتبدل في الربع الثاني مع ارتفاع الانتاج مجددا.
وذكر خبراء ان التعابير التي استخدمتها اللجنة تهدف إلي القول بان الولايات المتحدة ستخرج من حالة الركود الاقتصادي إذا سارت الخطط الموضوعة بشكل صحيح، وذلك من خلال تضافر مجموعة من العوامل، بينها خطط الموازنة الجديدة وحزم المساعدة المقررة.
كما لفتوا إلي ان اللجنة تؤكد من خلال مقرراتها ان الاقتصاد الامريكي كان سيتحول إلي حطام لو ترك بمفرده ليواجه الازمة، وتكشف ايضا ان إنهاء الاوضاع الحالية التي تعيشها اسواق المال في الولايات المتحدة في يد مجموعة محدودة من الاشخاص في واشنطن.
غير انهم حذروا من أن هذا التصريح سيقود بالتأكيد إلي القول بوجوب التأكد من صواب الخطط الموضوعة قبل مواصلة السير بها، باعتبار ان فشلها في انقاذ الاقتصاد الامريكي سيقود إلي كارثه عالمية اكبر من تلك التي يعيشها حاليا، ولن يكون بوسع أي حكومة آنذاك التدخل.