معوقات في طريق النقل البري.. والكرة في ملعب السياسة

أما فيما يتعلق بقطاع النقل البري فيري رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد أنه يجب تطوير الطرقات الوطنية في كل بلد إلي جانب الطرقات التي تربط كل الدول بالتوازي، إذ إن عدم وجود طرقات داخل القطر الواحد سيؤثر في شبكة الربط العربي سلبا، فالربط بين بلدين من خلال الشبكة الوطنية هو أهم شيء.
وأضاف أن العمل في هذا المجال يجب أن يبدأ بشكل مواز من خلال ربط الشبكات كلها، معتبرا أنه لا معني لربط دولتين بطريق مميز ثم الوصول إلي بلد خال من الطرقات الوطنية، منوها إلي أن الكرة الآن في ملعب السياسة، لذلك نأمل أن يتم تنفيذ ما أقرته القمة الاقتصادية.. مشيرا إلي أنه يجب الاعتراف بأنه ليس من السهل التغلب علي جميع العقبات التي تعترض شبكات النقل البرية بين الدول العربية، كما أنه لاتزال الفرصة سانحة لإزالة المخاطر التي يسببها قطاع النقل علي اقتصادات العالم العربي بشكل عام، معتبرا أن النقل عامل رئيسي في تسويق البلدان العربية استثماريا. كما يطالب الدول العربية بضرورة إعادة النظر باتفاقيات النقل العربية وبالنظم الجمركية فضلا عن توحيد المعايير التي تحكم هذا القطاع وذلك إسهاما في تطوير قطاع النقل العربي للوصول للأهداف العربية التي تسعي الدول العربية لتحقيقها، كما يدعو إلي ضرورة العمل علي اختصار وتبسيط وتقنين الضرائب والرسوم والغرامات المتعددة التي تفرض علي قطاع النقل البري تحت مسميات عديدة ومنها علي سبيل رسوم العبور الترانزيت ورسوم المحروقات المازوت ورسوم دخول الشاحنات ورسوم ترفيق الشاحنات ورسوم تصديق البيانات ورسوم تأشيرات السائقين فضلا عن غرامات التأخير علي الشاحنات عند تجاوزها المدة المحددة لها في الدولة المعنية.
ويؤكد طارق بلال رئيس غرفة الشحن البري ومستثمر في النقل البري أن مشروعات النقل بين الوطن العربي بهدف ربط أقطاره قد تأخرت كثيرا لكن مازال الأمل موجودا في تنفيذها، داعيا إلي ضرورة تفعيل مبادرة القمة الاقتصادية العربية التي عقدت مؤخرا بالكويت حتي يمكن تحقيق الأهداف المنشودة.
ويطالب بضرورة عقد اتفاقية مشتركة بين الدول العربية لإلزام الدول الأعضاء بتطوير قطاع النقل العربي وذلك للقضاء علي الوضع العشوائي الحالي الذي يعاني منه قطاع النقل في انحاء العالم العربي، موضحا أن النقل البري والبحري يمثلان حوالي 75% من حجم نقل الصادرات والواردات من وإلي جميع الدول العربية.
وحول أسباب تأخر خطة ربط قطاع النقل العربي علي غرار الاتحاد الأوروبي يوضح بلال أن ضعف الإمكانات التمويلية ليس السبب وراء تأخر هذا المشروع ولكن النواحي السياسية هي التي أثرت بشكل كبير علي تأخرها، منوها أنه ليس من المعقول أن يحصل السائقون مثلا علي تأشيرات لدخول الدول العربية لمرة واحدة فقط لهذا لابد أن يكون هناك نوع من التسهيل للسائقين بحيث يحصلون علي تأشيرة لمدة 9 أشهر ويتم تجديدها بعد ذلك.
وحول إمكانية تطوير قطاع النقل العربي يقول الدكتور أحمد العقاد عضو جمعية رجال الأعمال ومستثمر في النقل إن قطاع النقل العربي يحتاج للمزيد من الاهتمام ومتابعة مدي التقدم الذي طرأ علي البنية التحتية في فروع النقل المختلفة من شبكات طرق وموانئ، وأهم برامج توسعة وتطوير شبكة الخطوط الحديدية والمشاريع التي يتضمنها برامج التطوير، مؤكدا الأهمية البالغة لقطاع النقل باعتباره شريان التنمية في كل مجالاتها، ويضيف: أن تطرق القمة الاقتصادية العربية الأولي إلي مشكلة النقل بين الدول العربية وضرورة تطويره شيء جيد.. لكن مطلوب متابعة خطة التطوير حيث تم الإعلان من قبل عن العديد من الخطط التي لم يتم تنفيذها وبقيت حبيسة الأدراج.
ويقول العقاد إن دعم القطاع الخاص وتشجيعه وتوفير البيئة المناسبة له مطلب ضروري للمساهمة إلي جانب القطاع الحكومي في تحديث قطاع النقل والعمل علي مواكبته للمستجدات الدولية، حيث يساعد في تحسين مستقبل قطاع النقل العربي وتمويل مشاريع النقل، وصيغ الشراكة وتحديات ما بعد الأزمة المالية العالمية، وخطط تنمية قطاع النقل وفرص الاستثمار البيني.