أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان مصر تقوم حاليا بتنفيذ برنامج عمل لتعظيم الاستفادة من مواردها البترولية وموقعها الجعرافي الاسترتيجي وقربها من مصادر الطاقة والاسواق بالاضافة إلي وجود التسهيلات والبنية الاساسية ذات الكفاءة مما يدعم مصر لتصبح مركزا اقليميا للطاقة وقيامها بدور مهم في تأمين جانب من امدادات الطاقة العالمية. مشيرا إلي ان مشروعات ربط خطوط شبكات الغاز الاقليمية إحدي اهم هذه الوسائل ،وان خط الغاز العربي نموذج ناجح لهذه المشروعات حيث يمتد الخط من العريش إلي الاراضي الأردنية وإلي سوريا وإلي لبنان وستمتد المراحل المقبلة ليصل إلي تركيا ومنها إلي اوروبا، مشيرا إلي ان وجود الاحتياطيات الكافية والمؤكدة من الغاز الطبيعي بالاضافة إلي امكانية اضافة المزيد منها يدعم اهمية خط الغاز العربي كأحد اهم المشروعات الاستراتيجية في المنطقة وسيلعب دورا مهما في تفعيل التعاون العربي الأورومتوسطي في احد اهم مجالات دعم وتأمين الامدادات من مصادر الطاقة. وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول إن تأمين مصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها وبأسعار متوازنة يعتمد علي توافر استثمارات كافية حيث انه بدون تحقيق زيادات كبيرة في الاستثمارات لتنفيذ البرامج المخططة فإن الطاقات الانتاجية ستشهد عجزا وستصبح اسعار البترول اكثر تقلبا مما يستدعي اهمية الحوار الفعال بين جميع اطراف صناعة الطاقة العالمية منتجين ومستهلكين ودول عبور ومؤسسات التمويل وشركات الطاقة العالمية لضمان استمرار سوق الطاقة وتعزيز التعاون لتحقيق المصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة وزير البترول في الجلسة الافتتاحية في قمة خط غاز نابوكو الاوروبي التي عقدت بمقر البرلمان بمدينة بودابست بالمجر بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول المشاركة في مشروع خط نابوكو وهي تركيا وبلغاريا ورومانيا والنمسا والمانيا بالاضافة إلي المجر والدول المؤهلة لتوفير امدادات غاز للخط وهي أذربيجان وكازاخستان وتركمنستان والعراق ومصر وبحضور رئيس وزراء التشيك رئيس الاتحاد الاوروبي وخافير سولانا ممثل الاتحاد الاوروبي ورئيس بنك الاستثمار ورئيس شركة خط غاز نابوكو. وأكد الوزير اهمية قيام المؤسسات المالية بإعطاء اولوية لتمويل مشروعات الطاقة وتقديم القروض والحوافز الضرورية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المخططة بالاضافة إلي اهمية تعزيز الدعم الحكومي وتقديم ضمانات ضد المخاطر. خاصة في تلك المرحلة التي يشهد فيها العالم واحدة من أسوأ الازمات المالية والاقتصادية علي المستوي العالمتي وتأثيرها المباشر علي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي لفترات قادمة وتأثيره السلبي علي معدلات نموالطلب علي الطاقة وانخفاض الاسعار وتذبذبها باستمرار. واشار الوزير إلي التزام مصر باستمرار دورها الايجابي خلال ازمة الطاقة الحالية واستعدادها الدائم للتعاون الجاد سواء علي المستوي الثنائي أو متعدد الاطراف من خلال نقل أوعبور الغاز عبر أراضيها انطلاقا من ان نمو الاقتصاد العالمي يتطلب آليات واضحة للتجارة البينية التي تسمح بالتنافسية دون أي عوائق.