الناشرون متضررون.. والقراء رابحون

الأزمة العالمية خفضت أسعار الكتاب

"لم" يفلت صناعة الكتاب من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والسبب في ذلك عما أوضح الناشرون في هذا "التحقيق" الذي أجرته "الأسبوعي" بمناسبة إقامة الدورة ال 41 للمعرض الدولي للكتاب أن الدول الأجنبية والناشرين فيها توقفوا منذ الأزمة الاقتصادية عن شراء والتعامل مع الدول الأخري ومنها مصر والنتيجة أن صناعة الكتاب ستصاب في مقتل بعد بتعرضها للركود المحلي لعدة سنوات نتيجة لطول فترة التخزين وبيع الكتاب فيما لا يقل عن 3 4 سنوات وذلك قبل الأزمة ثم جاءت الأزمة لتقضي علي آمال هذه الصناعة.
وأشار الناشرون إلي أن الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة العالمية والنهوض بصناعة الكتاب محليا لابد وأن يتم بالاستفادة من واقع الأزمة والتي أدت إلي خفض أسعار مستلزمات الكتاب ومنها الورق والآلات والمعدات والألوان وغيرها لإنتاج الكتاب، مشيرين إلي أن هذا الإنتاج يكون بشكل متوازن وبمعايير انتقائية حسب طلب القارئ مع خفض السعر قدر الإمكان ليناسب دخل معظم القراء.
وأضافوا أنه من الضروري تطبيق تجربة دول تونس وموريتانيا في صناعة الكتاب والنشر والتعليم والتي قامت فيها حكومتا هاتين الدولتين بإلغاء الجمارك علي السلع والخامات المكونة للكتاب إلي جانب خفض الضرائب علي كل ما يتعلق بناحية التعليم والثقافة، إلي جانب تكاتف جميع الفئات من الناشرين والقراء والحكومة للنهوض بهذه الصناعة والخروج بسلام من تلك الأزمة العالمية.. السطور القادمة نناقش تداعيات الأزمة علي صناعة الكتاب والحلول المقترحة للخروج.
تراجع البيع
بداية يقول محمد رشاد الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب السابق ونائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين السابق إن أثر الأزمة الاقتصادية والمالية علي صناعة الكتاب والناشر من حيث تأثر الدول الأجنبية بالأزمة مما أدي إلي دور النشر الأجنبية بالتوقف عن التعامل مع الدول العربية ومنها مصر في مجال النشر والكتاب، مشيرا إلي أن الناشر في مصر يواجه مشكلتين تزيدان من معاناته بجانب هذه الأزمة المشكلة الأولي هي قلة إنتاج الكتب إلي جانب التراجع الشديد في حركة التوزيع نتيجة لانخفاض الدخول لدي أغلبية القراء.
وأضاف رشاد أن هناك حالة من الترقب والتوجس لدي من معهم الأموال سواء الناشر أو القراء نتيجة لحالة الارتباك والتخبط وعدم الوضوح التي تسود جميع الأنشطة الاقتصادية بعد الأزمة.
الاستفادة
ويشير إلي أن صناعة الكتاب من الممكن أن تستفيد من هذه الأزمة وتحولها إلي مكاسب خاصة بعد انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج وعلي رأسها الورق حتي يقوم بإنتاج كتاب تكلفته أقل، موضحا أن الناشر يجب عليه أن يعيد رسم خطط إنتاجه بعدة محاور أهمها تخفيض حجم الإنتاج باشلكل الذي يضمن له الاستمرارية والتكيف مع الظروف الاقتصادية المحيطة به والمحور الثاني لابد أن يراعي الناشر البعد الاجتماعي للقارئ عن طريق خفض سعر الغلاف (الكتاب) بالشكل المتوازن بشرط ألا يكون علي حساب الجودة ولا يؤثر علي ميزانية الناشر ولا يتعرض للخسارة.
معايير انتقائية
المحور الثالث كما يقول رشاد أن يتحكم الناشر في المعيار الكمي والكيفي من الإصدارات عن طريق وضع معايير انتقائية لما ينتجه ويكون متواكبا مع احتياجات القارئ وميوله حتي يتوفر لدي الناشر القدرة علي البقاء والاستمرار والمرونة في احتواء الأزمة وأثرها.
وأضاف أن المحور الرابع هو أن يقوم الناشر بتطبيق ثقافة بيع "المتبقي" والتي يطبقها الناشرون الأجانب وذلك عن طريق تنشيط توزيع الكتب القديمة ضمن مبيعات ومنتجات العام الحالي يشرط وضع نسبة خصم حتي يشجع القارئ علي الشراء.
الانقاذ
ويطالب نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق الدولة بالوقوف بجانب الناشر المصري لانقاذ صناعة الكتاب عن طريق خفض الرسوم الجمركية علي مستلزمات الانتاج للكتاب، مع عدم تقليل ميزانيات شراء الكتب للمكتبات العامة والكتب المدرسية والجامعية والهيئات والمؤسسات الحكومية مع ضرورة تخفيض الاعباء الضريبية علي صناعة النشر حتي يخرج الناشر بسلام من هذه الأزمة مع التوسع في الدعم من خلال مساندة المشروعات الرسمية ذات الصلة بصناعة النشر مثل مكتبة الأسرة وإصداراتها المدعومة.
ويضيف محمد رشاد علينا جميعا ناشرا وقارئا ودولة التكاتف والوقوف والتضافر لانقاذ صناعة النشر وعلينا ألا ندفن رءوسنا في الرمال ونفاجأ بتفاقم الخطر والوصول إلي طريق مسدود.