أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اقتراح النائب علاء عبد المنعم مشروع قانون لمحاكمة الوزراء إلي مجلس الشوري ولجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب. اقترح النائب في مشروعه الذي يتضمن 14 مادة تطبيق القانون علي كل مسئول يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. حيث ان القانون الحالي صدر منذ فترة الوحدة مع سوريا عام 1958 وتعطل تنفيذه لاستحالة تشكيل المحكمة التي نص عليها القانون بأن تتكون من قضاة مصريين وسوريين.. ومشروع القانون الجديد يقع في 14 مادة تنص علي اجراءات وضمانات وعقوبات محاكمة الوزراء.